وتابع في إدراج توضيحي ثان على فيسبوك "فقد كان على جهات العمل أن تشمل موظفيها بأحكام قانون الضمان على أساس أجورهم الإجمالية بالغ ما بلغت.. ولا أزال أذكر أن بعض كبار الرؤساء التنفيذيين في البنوك وبعض الشركات الكبرى كانوا يتقاضون من شركاتهم رواتب شهرية يتعدى بعضها العشرين ألف دينار.. وكان قانون الضمان يُلزم هذه الشركات بإشراك هؤلاء على هذه الرواتب والأجور الباهظة، الأمر الذي نتج عنه حصول هذه القلة من مشتركي الضمان على رواتب تقاعدية عالية..!".

"فالمشكلة كانت في قانون الضمان أولاً.. الذي كان يجب أن يضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان، وهو ما حصل في التعديلات القانونية سنة 2009 وسنة 2010 وسنة 2014"، حسب الصبيحي.

وأشار "أما المشكلة من ناحية ثانية فتكمن في ضرورة الحد من الأجور والرواتب الباهظة والمبالغة كثيراً.. فليس من المقبول ولا من المعقول ولا من المنطق أن يتقاضى أحدهم راتباً من شركته يتجاوز العشرين ألف دينار، كثيراً ما يختبىء الظلم والخلل في تلافيف التشريعات..!".