اخبار البلد -
ما نسبة الربح الحلال في التجارة.. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "ما نسبة الربح الحلال في التجارة؟”
ما نسبة الربح الحلال في التجارة
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال "ما نسبة الربح الحلال في التجارة؟” قائلا إنه ليس هناك نسبة ربح محددة في التجارة، فالأمر عرض وطلب، ويرجع إلى رغبة البائع والمشتري، وما يتم الاتفاق والتراضي عليه
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن المهم فى البيع أن يكون الأمر واضحا وليس هناك غش أو تدليس أو تحايل، ويظهر البائع حقيقة المبيع وما فيه من عيوب وما إلى ذلك
وأشار أمين الفتوى إلى أنه ليس هناك نسبة ربح محددة، إلا إذا كانت هناك بعض السلع محددة الأسعار من قبل ولاة الأمور، ففى هذه الحالة على الإنسان أن يلتزم بذلك، وما لم يسعر فالأمر فيه إلى التراضى بين الطرفين
واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما البيع عن تراض”.
حكم البيع بالتقسيط
حكم البيع بالتقسيط.. أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها اليوم الاثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضمن حملة اعرف الصح، أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، وقد دل على ذلك عموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]
واستشهدت الدار في فتواها، بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. ولما ثبت: أن بريرة رضي الله عنها ابتاعت نفسها بالتقسيط تسع سنوات؛ لكل سنة أربعون درهما
وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم وقت العقد جائزة شرعًا؛ إذ هي مِن قبيل المرابحة
هل التمويل العقاري حلال أم حرام
قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يتبعه البنك من فكرة التمويل العقاري من أن يعطي مواد إنتاج بـ100 ألف ثم يأخذ هذا المبلغ من العميل 120 ألف جنيه وهذا لمن يريد أن ينشئ مشروعًا، فهذه الصورة تكون الأفضل من أن يعطي البنك للعميل قرضًا ثم يحصله منه بزيادة، فهذه الطريقة يكون بها شيء من الربا
وقال "فخر"، في فتوى مسجله له إن هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل لأن السلعة هنا توسطت الثمنين وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض
