وأكدت الوثيقة المرسلة لوزير النقل وجيه عزايزة أن "المزاجية والمحسوبية والواسطة" وغياب الشفافية والعدالة؛ أساس عملية تمديد الخدمات، حيث باتت تفتقد للأسس والمعايير كما تشهد انحلالًا وظيفيًا منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وبينت الوثيقة أن أحد موظفي الدرجة الخاصة في الهيئة يشغل موقعين قياديين على الرغم من استحقاقه للتقاعد منذ ثماني سنوات، مشيرة إلى أنه تمت إحالة العديد من المدراء للتقاعد بعد وصولهم للسن القانوني يملكون الكفاءات والخبرات.
وأدعت الوثيقة أن ذات الموظف القيادي قام بإفراغ بعض داوئر الهيئة من الكفاءات والخبرات عن طريق النقل إلى دوائر أخرى لا تحتاجهم ولا يفقهون بها، إلى جانب مشاركته في عدد من اللجان الداخلية والخارجية المتنفع منها، حيث لا تكاد تخلو لجنة من اسمه.
جرى مخاطبة رئاسة الوزراء ــ حسب الوثيقة ــ بشأن التمديد لموظف الدرجة الخاصة في السنوات الثلاثة الماضية باعتباره يشغل وظيفة حرجة لذلك لا يمكن الاستغناء عنه، مؤكدة على دائمية انتقاء اسمه ضمن نسبة الـ 30% المسموح التمديد لهم في المؤسسات الرسمية، حتى بات الأمر يدل على غياب العدل وامتهان "الواسطة والمحسوبية" في الهيئة.
وأشارت الوثيقة إلى أن الموظف القيادي يعمل في الهيئة منذ أربعة عقود، منوهة إلى أنه الموظف المصنف الوحيد الذي لم يحال للتقاعد حسب قرارت مجلس الوزراء الصادرة في عام 2019، والتي طالت جيمع الموظفين من أطباء اختصاص وغيرهم من الوظائف الحرجة.
بدورها أخبار البلد توجهت للهيئة من أجل الحصول على التوضيحات حول كتاب الاعتراض، لكن على مدى أيام طوال تجنبت الهيئة الرد أو توضيح حيثيات الادعاءات التي بثها الموظفين للوزير عزايزة.
