ان الطاقة وبكل أنواعها واتجاهاتها أصبحت أهم عناصر النمو والتنمية المستدامة، وهي أساس الحياة للإنسان تدخل في اقتصاده وتجارته ورفاهيته ولو أن لها تكاليف عالية، ولكن تكنولوجيا الطاقة المتجددة اليوم تخفف كثيراً من هذه التكاليف وتوسع في البيئات النظيفة التي تهم البشرية جمعاء.

وبما أن الطاقة هي الأساس لكل شيء والطلب عليها يزداد يوماً بعد يوم فأصبح لزاماً علينا الانتباه الى بناء خطط الاستجابة لهذه السلعة المهمة وتحدياتها للحفاظ على النمو الاقتصادي الوطني والاجتماعي والتطور فيهما وما بينهما. ان الفقر بشكل عام والفقر بموارد توليد الطاقة عوامل لا تخدم التنمية المستدامة ولا تخدم الاستقرارية الاجتماعية ولا الموثوقية السياسية بين الدول وشعوبها، كما انها لا تخدم العالم كله كتبادل تجاري، فلا استيراد ولا تصدير لأن نمط الاستهلاك يتغير وفق حالات الفقر وأثاره على الناس.

لذلك يجب على الجميع أن يدرك أن الامن والسلام وحقوق الانسان في العيش الامن والتعايش السليم وحقوق الانسان، كلها تعتمد على بعضها وتؤثر على الجميع، من هنا يجب على الحكومة توجيه الاستثمار وطلب الاستثمار من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية لا بل ومقايضتها للاستثمار في هذا القطاع واستثمار مكانة الاردن وعلاقاته الواسعة والمقبولة من الجميع وفي كل الاتجاهات في هذا العالم.

وكما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أن ما يقارب 12 مليون شخص يعملون في قطاع الطاقة المتجددة بشكل مباشر وغير مباشر خلال العام الماضي 2020 والعدد بزيادة في العالم الا انه متواضع جداً لدى الدول النامية.

ان النمو الاقتصادي الشامل المبني على توفير الطاقة بأسعار مقبولة هو الطريق الوحيد الأكثر فعالية للحد من الفقر، وتعزيز زيادة فرص العمل والتشغيل المستدام، حيث الدورة الاقتصادية ونشاطها لا تكتمل بدون طاقة وافرة وبأسعار معقولة، كما أن هذا معامل مهم جداً لجلب الاستثمار.