اخبار البلد -
بينما كانت اسعار الاسهم في بورصة عمان تنهار تزامنا مع الازمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨ وعقبها تكبد الاف المساهمين خسائر فادحة لكن كان هناك من يجمع الملايين ويفر بها الى خارج البلاد
هؤلاء فازوا بالمال الحرام صحيح ان ضحاياهم يذكرونهم لكن لا احد يطالب بهم فقد استفادوا من وجودهم في دول ليس بينها والاردن اتفاقيات جنائية مثل كندا
حتى ان منهم لم تجر له محاكمة جنائية واقتصر الامر على قضايا ذات مطالبات مالية غطاها غبار الزمن
استفاد هؤلاء من الارتفاع الشاهق للاسهم الذي سبق الأزمة المالية العالمية عام 2008 وتلاعبوا بالاسهم وحملوها لمتعاملين صغار لا زال بعضهم يكابد لسداد مستحقاتها بين الحجز والسجن
الخسارة والربح في الاسهم امر طبيعي فقد اعتادت بورصة عمان أن ترتفع فتنخفض فهي تسجل مكاسب هامشية لا تلبث وأن تخسرها سريعا فهل لا زال المتعاملون فيها قلقون؟
لكن لم يكن عاديا ضرب الاسهم لجني ارباح حرام والهروب بها او تهريبها كما فعل أحدهم مثلا عندما فر بملايين الدنانير غير مكترث بالاف الضحايا ولا باحكام قضائية اثبتت تلاعبه وافلاسه لعدد من الشركات من دون ان تتحرك الجهات المسؤلة سعيا لجلبه لاعادة حقوق الناس والخزينة والمال العام
هذا هو الوصف الصحيح، فلا زالت عمليات النصب الإحترافية والتلاعب في الأسعار وبيع الوهم عبر ما سمي حينها بالشركات الورقية وهروب وسجن بعض أبطالها يخيم في أجوائها بحيث أصبحت معها كل محاولات دفعها للإنتعاش فاشلة
البداية سجلت في انكشاف قیم نحو 70 شركة ورقیة «استثماریة» على لا شيء، وتبددت المكاسب وiي نحو 25 ملیار دینار على فرض أنها تشكل الفرق بین القیمة السوقیة قبل عام الأزمة والتي وصلت الى 42 ملیار دینار لتبلغ بعدها 17 ملیار دینار
في نهایة عام 2008 كان عدد من رجال أعمال الجدد قد جمعوا حوالي خمسة ملیارات دینار في اكتتابات في شركات استثماریة بعد أن تضاعفت أسعار أسهمها في وقت قیاسي والى أربعة وخمسة أمثال سعر وقبل أن تنهار كانوا قد إنسحبوا منها فهل هذه الأموال موجودة في السوق أم أنها هربت الى الخارج؟
إعادة فتح ملفات هذه الشركات ضرورة قصوى، وعلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان تقرع هذا الباب مجددا لأهمية ملاحقة هذه الأموال وقيمة التجاوزات و المخالفات فيه تزيد على 200 مليون دينار
سقوط عدد من الشركات بخسائر بملايين الدنانير عجل بهروب رجال أعمال ومعهم الأموال التي استولوا عليها، ليس لدى كاتب هذا العمود أية معلومات ما إذا كانت هناك ملاحقة قانونية أو طلب عبر الإنتربول ولا بملاحقة الأموال التي هربت رغم إدانة أحدهم وشريكته بعشرات القضايا المالية
لكن الفرار بالثروات التي حققتها الأسهم قبل إنهيارها عام 2008 لا يقتصر عليهما، فالبحث يجب أن يبدأ عن الأموال التي تكمن في الفرق بين قيمة الأسهم المدرجة في في البورصة عام 2008 والبالغة 42 ملیار دینار وقيمتها بعد ذلك والبالغة 17 ملیار دینار ا!
