و عودة للموضوع حينما وصل الإحتقان بشعبنا ذروته أمر جلالة الملك بتشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية و التي أوصت بمقترحات مشروعي قانوني الانتخاب و الإحزاب و التعديلات الدستورية المقترحة المتعلقة بالقانونين المذكورين ، و وعد جلالته بأن لا تتدخل الحكومة بهذه التوصيات بل تقدمها للمجلس النيابي فقط ، و اعتقد المواطن بعد فراغ اللجنة الملكية من مسؤولياتها تلك أن البلاد ستصل إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة من قبل البرلمان و المسؤولة أمامه .

و قامت الحكومة بتقديم التعديلات الدستورية لمجلس الأمة قسم منها يتعلق بالأحزاب و الإنتخاب و قسم لا علاقة له بها و تضمنت إيجاد مجلس أمن وطني للسياسات الداخلية و الخارجية و سحب بعض الصلاحيات من الحكومة لمصلحة مجلس الأمن الوطني و بالتالي سحب صلاحيات رقابية من مجلس النواب على الحكومة بعد أن فقدت اختصاصاتها بالسياسة الداخلية و الخارجية و عدم اشتراط توقيع رئيس الحكومة أو الوزراء على بعض التعيينات التي يصدرها الملك ليصبح من يعينوا غير مسؤولين أمام مجلس النواب لأن الحكومة لم تتدخل بتعيينهم . وخلاصة القول هنا لا بد من الإعتراف بأن ما أعطته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للحكومة البرلمانية باليد اليمنى سحبته منها باليد اليسرى من خلال بعض التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة للمجلس و التي تعد تهربا من مسؤولياتها أمام مجلس النواب، مما جعل المواطن يدعو للعودة إلى ما قبل تشكيل اللجنة الملكية التي قزمت الحكومة إنجازاتها بتلك التعديلات .

و بالرجوع إلى القوانين الدستورية بالعالم يجد المتتبع أن هناك قواعد ذهبية في الدساتير لا يجوز العبث بها و على سبيل المثال من تلك القواعد الذهبية بدستورنا أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي ، فصلاحيات النواب و الملك من القواعد الذهبية التي لا يجوز المس بها مذكرا  بالمادة الدستورية التي تنص على أن الملك يمارس صلاحياته بواسطة وزرائه و الذين هم المسؤولون أمام مجلس النواب ، أما الملك فلا يخضع لتلك المسائلة.

أمام هذه القاعدة الذهبية كيف يتسنى لمجلس النواب مسائلة مجلس الأمن الوطني و السياسات الخارجية بعد أن يمارس الملك صلاحياته مباشرة و ليس بواسطة الحكومة و برئاسة الملك ، ذاك المجلس الذي يضم بعضويته رئيس الوزراء و وزيري الداخلية و الخارجية .... ألخ و اثنين من الأعضاء يعينهم الملك .

بعد هذه المقدمة لا بد لنا من الإعتراف بأن الولاية العامة في بلادنا لا تمارس من حكومة حكومة الدوار الرابع فقط  بل هناك حكومات أخرى  بمناطق أخرى من العاصمة مع العلم بأن أضعف الحكومات بالعطاء و القرار هي حكومة الدوار الرابع التي تتهرب من مسؤولياتها كما حصل مؤخرا من خلال التعديلات التي تقدمت بها خاصة الموجودة الآن أمام اللجنة القانونية لمجلس النواب.

حكومة بشر الخصاونة عجزت عن معالجة أي مشكلة مرت علينا سواء اقتصادية تتعلق بتراكم و تعاظم المديونية أو بزيادة البطالة و الفقر أو بمعالجة الوباء الذي بدأت بلادنا تعد من أكثر الدول التي تجتاحها الكورونا و تفتك بها بعد أن كانت بالسنة الأولى من أكثر الدول وقاية من هذا الوباء الخبيث ، نستذكر بهذه المناسبة يوم أجرى الرئيس تعديل على حكومته لأن وزيرين من حكومته حضرا دعوة عشاء بمطعم تجاوز عدد الجالسين على الطاولة به ستة أشخاص !!!!! و فرط وقتها الرئيس بوزيري العدل و الداخلية علما بأن وزير الداخلية أكثر من سعى بتغييره رئيس الوزراء ثلاث أو أربع مرات يسنة واحدة .

و لا يفوتني بهذه المناسبة أن أستذكر مواقف رئيس الحكومة من بعض القضايا التي مرت على بلادنا فلم نسمع له تصريح واحد على قضية الفتنة على سبيل المثال بينما كان دولته يستثار لأسباب لا قيمة لها كخلافه مع أحد أعضاء مجلس النواب الذي جلس بمكان الرئيس و يا ليته تمسك بولايته العامة كما تمسك بمكان جلوسه !!! أو كما استثير دولته من أحد الإعلاميين الذي نشر خبرا تضمن راتب تتقاضاه عقيلة دولته و بصرف النظر عن صحة أو عدم صحة هذا الخبر ما كان على الرئيس أن يقاضي ذاك الإعلامي .... ألخ

و خلاصة القول إن استمرار رئيس الحكومة بمنصبه ليس بقوته أو بجهوده و إنما بتحمل الناس له من أجل الدولة و استمرارها أمام المخاطر الخارجية و الداخلية خاصة تلك التي بدأنا نسمع عنها بمواضيع صفقة القرن و الإتفاقات مع العدو بالمياه و الكهرباء و الغاز و الزراعة و كذلك الهوية الجامعة  .... ألخ من تلك الشعارات الجوفاء و الفزلكات الفارغة و شعارنا نحن الأردنيون أن وطننا قبل كل شيء ، و الحفاظ عليه هو سر وجودنا بهذه الحياة .

من هنا لا بد للرئيس بشر أن يريح نفسه و يريحنا من عناء ما يجري على ساحتنا من أخطار نرجو الله أن يقينا شرها و يعود دولته إلى إحدى وظائفه السابقة و يفسح المجال أمام من يقووا على تحمل المسؤولية و هم كثر و الحمد لله . مذكرا دولته بأن الرئيس عون الخصاونة قدم استقالته عام 2012 من منصب رئاسة الحكومة لأنه شعر أن هناك انتقاص من الولاية العامة بينما نطلب من الرئيس بشر أن يستقيل لأنه فرط بالولاية العامة خاصة من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة .

و إن غدا لناظره قريب .