اخبار البلد _ أكد رئيس نقابة العاملين بالمناجم والتعدين النائب خالد الفناطسة بان توجه الحكومة بشمول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمشروع الهيكلة لا ينسجم مع قانون الضمان الاجتماعي الذي يمنح المؤسسة استقلالية إدارية ومالية .
وأضاف خلال زيارته لمقر إضراب موظفي المؤسسة بان مجلس إدارة المؤسسة الذي يمثل كافة أطراف الإنتاج من حكومة وأصحاب عمل وعمال هو الذي يصدر الأنظمة والتعليمات والقوانين ويضع السياسة العامة للمؤسسة ويراقب تطبيقها ، وان الاستقلالية ومشاركة العمال وأصحاب العمل بجانب الحكومة بإدارة هذه المؤسسة مكنتها من تحقيق انجازات عظيمة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة .
وناشد الفناطسة الحكومة باستثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي من الهيكلة وإتاحة المجال لمجلس إدارتها بصياغة مشروع بديل للهيكلة والموارد البشرية يحقق المصلحة العامة وينعكس ايجابيا على عمل المؤسسة وقدرتها على أداء دورها الريادي في المجتمع .
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والتامين والمحاسبة الدكتور حيدر رشيد عن دعم النقابة وتأييدها لإضراب العاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد أن ثبت بان موقف الاطراف المعنية والحكومة بشكل خاص لا يزال سلبياً تجاه مطالب العاملين بالحفاظ على حقوقهم المكتسبة واستثناءهم من الهيكلة كون مؤسسة الضمان مستقلة ماليا وإداريا ويفترض ان تكون القرارات المفصلية المتعلقة بها والعاملين فيها من صلاحيات مجلس إدارتها الذي يمثل استنادا للقانون اطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال ولا يجوز ان تكون صادرة عن طرف واحد وهو الحكومة .
وأضاف خلال كلمته في مقر الإضراب بان أموال الضمان هي أموال الشعب الأردني والعمال بشكل خاص وان القرارات المتخذة بشأنها لا يجب ان تكون قرارات حكومية فقط وإنما تكون صادرة من مجلس إدارتها ولجانها الاستثمارية المتخصصة .
وأشار بان تشكيل لجنة من موظفي المؤسسة لإدارة الإضراب يعتبر خطوة نوعية على طريق حصول العاملين في المؤسسة على حقهم في التنظيم النقابي وهو الضمان الوحيد للحفاظ على حقوقهم ومكتساباتهم وصيانتها في المستقبل .
وزار مقر الإضراب مجموعة من النواب ومنهم النائب جميل النمري والنائب صالح اللوزي وكذلك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة وبعض روساء النقابات العمالية وأكدوا تفهمهم لمطالب المضربين وأنهم سيقوموا بإيصالها للمعنيين.
لجنة اعتصام موظفي الضمان الاجتماعي
وأضاف خلال زيارته لمقر إضراب موظفي المؤسسة بان مجلس إدارة المؤسسة الذي يمثل كافة أطراف الإنتاج من حكومة وأصحاب عمل وعمال هو الذي يصدر الأنظمة والتعليمات والقوانين ويضع السياسة العامة للمؤسسة ويراقب تطبيقها ، وان الاستقلالية ومشاركة العمال وأصحاب العمل بجانب الحكومة بإدارة هذه المؤسسة مكنتها من تحقيق انجازات عظيمة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة .
وناشد الفناطسة الحكومة باستثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي من الهيكلة وإتاحة المجال لمجلس إدارتها بصياغة مشروع بديل للهيكلة والموارد البشرية يحقق المصلحة العامة وينعكس ايجابيا على عمل المؤسسة وقدرتها على أداء دورها الريادي في المجتمع .
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والتامين والمحاسبة الدكتور حيدر رشيد عن دعم النقابة وتأييدها لإضراب العاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد أن ثبت بان موقف الاطراف المعنية والحكومة بشكل خاص لا يزال سلبياً تجاه مطالب العاملين بالحفاظ على حقوقهم المكتسبة واستثناءهم من الهيكلة كون مؤسسة الضمان مستقلة ماليا وإداريا ويفترض ان تكون القرارات المفصلية المتعلقة بها والعاملين فيها من صلاحيات مجلس إدارتها الذي يمثل استنادا للقانون اطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال ولا يجوز ان تكون صادرة عن طرف واحد وهو الحكومة .
وأضاف خلال كلمته في مقر الإضراب بان أموال الضمان هي أموال الشعب الأردني والعمال بشكل خاص وان القرارات المتخذة بشأنها لا يجب ان تكون قرارات حكومية فقط وإنما تكون صادرة من مجلس إدارتها ولجانها الاستثمارية المتخصصة .
وأشار بان تشكيل لجنة من موظفي المؤسسة لإدارة الإضراب يعتبر خطوة نوعية على طريق حصول العاملين في المؤسسة على حقهم في التنظيم النقابي وهو الضمان الوحيد للحفاظ على حقوقهم ومكتساباتهم وصيانتها في المستقبل .
وزار مقر الإضراب مجموعة من النواب ومنهم النائب جميل النمري والنائب صالح اللوزي وكذلك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة وبعض روساء النقابات العمالية وأكدوا تفهمهم لمطالب المضربين وأنهم سيقوموا بإيصالها للمعنيين.
لجنة اعتصام موظفي الضمان الاجتماعي
