وأوضح في رده على سؤال نيابي مقدم من قبل النائب أحمد القطاونة، أن المستخدمين بموجب نظام المشتريات الحكومية لا ينطبق عليهم تعريف الموظف المعرف بموجب أحكام المادة (2) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.

وجدد الناصر التأكيد أنه لم يتم تعيين أي شخص في الشركات المملوكة للحكومة من خلال ديوان المحاسبة منذ بداية العام 2021، على ضوء أوامر الدفاع وقرار مجلس الوزراء بوقف التعيين، باستثناء الشركات التي كانت قد باشرت بإجراءات التعيين سابقا.

وتاليا إجابة الناصر: