منذ سنوات طويلة والاقتصاد يعاني من مشاكل وتحديات مُزمنة تزداد عاماً بعد عام.
تتمثل هذه المشاكل والتحديات في زيادة المديونية بسب عجز الموازنة، تباطؤ في النمو، تراجع في نمو الصادرات، ناهيك عن التضخم بفعل ازدياد أسعار السلع والخدمات والتي تشكل ضغطاً كبيرا على القوة الشرائية للمواطنين دون أن يصاحبها اي تحسن ملموس على الرواتب سواء في القطاع الخاص او العام.
السبب الرئيس وراء هذا التراجع هو غياب المشاريع التنموية التي من شأنها رفع معدلات النمو وتخفيض نسب البطالة، وايضاً غياب حقيقي للحوافز للقطاعات الانتاجية المهمة واخيرا عبء ضريبي كبير يتمثل بضريبة مبيعات تأكل الاخضر واليابس. كما ان خصخصة الشركات الحكومية زادت من حجم المشكلة بسبب انخفاض ايراد الخزينة، وعليه زاد الاقتراض، تحديداً الاقتراض الداخلي.
زيادة الاقتراض الداخلي ادى الى تقلص حجم السيولة المالية المتوفرة في القطاع المالي. ومع انخفاض هذه السيولة ارتفعت أسعار الفائدة وبالتالي ارتفعت تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص، وهذا اثر ويؤثر على النمو الاقتصادي بشكل كبير.
دوامة حقيقية يعيشها الاقتصاد، فمهما اجتهدت الحكومات لن تحقق اي نمو ملموس، خصوصا ان الاقتراض لا يحقق الاستدامة المالية بسبب ان جله يذهب لخدمة الدين. فإذا اعتبرنا ان النمو في احسن احواله سيصل إلى 2.7 %، فإن النمو السكاني الذي يبلغ بحدود 2.3 % سيخفض الى 0.4 %، وهذا نمو لا يكاد يذكر ولن يستطيع معالجة اي من التحديات المذكورة!
خطورة الدين بشكل عام انه يتم دفعه من خلال "جيوب” الأجيال المقبلة وهذا بحد ذاته يهدد مستقبلنا الاقتصادي.
نحن بحاجة الى وصفة مختلفة لإدارة الاقتصاد، والى سياسة اقتصادية خارج الصندوق، واشراك خبراء واكاديميين لتقديم النصيحة في بناء الموازنات، وإلا بقينا في نفس الدوامة، عجز، مديونية، نفقات جارية مرتفعة، وبطالة في ازدياد ونمو متدني، تراجع في الاستثمار وشباب بلا عمل.
يجب الانتقال الى مبادرات وبناء رؤية واستراتيجية اقتصادية واضحة بدل العمل وفق ردود افعال، وتنشيط القطاعات الاقتصادية الحل الوحيد والملاذ الآمن والمستمر للخزينة .. هذا فقط الذي سوف ينشط "العجلة الاقتصادية” التي يتحدثون عنها!
تتمثل هذه المشاكل والتحديات في زيادة المديونية بسب عجز الموازنة، تباطؤ في النمو، تراجع في نمو الصادرات، ناهيك عن التضخم بفعل ازدياد أسعار السلع والخدمات والتي تشكل ضغطاً كبيرا على القوة الشرائية للمواطنين دون أن يصاحبها اي تحسن ملموس على الرواتب سواء في القطاع الخاص او العام.
السبب الرئيس وراء هذا التراجع هو غياب المشاريع التنموية التي من شأنها رفع معدلات النمو وتخفيض نسب البطالة، وايضاً غياب حقيقي للحوافز للقطاعات الانتاجية المهمة واخيرا عبء ضريبي كبير يتمثل بضريبة مبيعات تأكل الاخضر واليابس. كما ان خصخصة الشركات الحكومية زادت من حجم المشكلة بسبب انخفاض ايراد الخزينة، وعليه زاد الاقتراض، تحديداً الاقتراض الداخلي.
زيادة الاقتراض الداخلي ادى الى تقلص حجم السيولة المالية المتوفرة في القطاع المالي. ومع انخفاض هذه السيولة ارتفعت أسعار الفائدة وبالتالي ارتفعت تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص، وهذا اثر ويؤثر على النمو الاقتصادي بشكل كبير.
دوامة حقيقية يعيشها الاقتصاد، فمهما اجتهدت الحكومات لن تحقق اي نمو ملموس، خصوصا ان الاقتراض لا يحقق الاستدامة المالية بسبب ان جله يذهب لخدمة الدين. فإذا اعتبرنا ان النمو في احسن احواله سيصل إلى 2.7 %، فإن النمو السكاني الذي يبلغ بحدود 2.3 % سيخفض الى 0.4 %، وهذا نمو لا يكاد يذكر ولن يستطيع معالجة اي من التحديات المذكورة!
خطورة الدين بشكل عام انه يتم دفعه من خلال "جيوب” الأجيال المقبلة وهذا بحد ذاته يهدد مستقبلنا الاقتصادي.
نحن بحاجة الى وصفة مختلفة لإدارة الاقتصاد، والى سياسة اقتصادية خارج الصندوق، واشراك خبراء واكاديميين لتقديم النصيحة في بناء الموازنات، وإلا بقينا في نفس الدوامة، عجز، مديونية، نفقات جارية مرتفعة، وبطالة في ازدياد ونمو متدني، تراجع في الاستثمار وشباب بلا عمل.
يجب الانتقال الى مبادرات وبناء رؤية واستراتيجية اقتصادية واضحة بدل العمل وفق ردود افعال، وتنشيط القطاعات الاقتصادية الحل الوحيد والملاذ الآمن والمستمر للخزينة .. هذا فقط الذي سوف ينشط "العجلة الاقتصادية” التي يتحدثون عنها!
