أخبار البلد – خاص

أعاد تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021، قضية الفساد المتعلقة بإدخال 419 طناً من الدجاج الأوكراني المنشأ إلى الأسواق عام 2020 رغم قرار حظر استيراده الصادر عن وزارة الزراعة لظهور مرض فيروسي فيها.

ووفق تقرير ديوان المحاسبة تم إنجاز المعاملات الجمركية المتعلقة بالكمية خلافا لقانون الجمارك، وتضمن الكتاب الذي سرب وثائق تبين أن المملكة تستورد منتجات لحوم الدواجن من دولة أوكرانيا، وفي نهاية عام2019 ظهر مرض فيروسي وبائي في أوكرانيا وتم الإعلان عنه في بداية شهر كانون الثاني لهذا العام.

وتساءل ناشطون أردنيون بعد الكشف عن الوثيقة حينها، وتداولها محليًا، عن نجاعة الإجراءات الحكومية المتبعة في التعامل مع شحنات الدجاج المستوردة والمواد الغذائية بشكل عام من الخارج.

بدورها، حاولت (اخبار البلد) التواصل مع مدير مؤوسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، لكن الاخير لم يجيب على الهاتف رغم غزارة المحاولات، للاستفسار عن دور المؤوسسة في القضية، وعن تصريحات مهيدات قبل فترة وجيزة عن سلامة جميع الاغذية الواردة الى المملكة بعد سجال حدث بين المهيدات و مديرة المختبرات السابقة في مؤسسة الغذاء والدواء سناء قموة، بعد ان اثارت الاخيرة حالة من القلق حول سلامة الاغذية التي تستوردها المملكة.

وأكد المهيدات حينها ان رقابة كبيرة تجريها المؤوسسة العامة للغذاء والدواء على جميع الاغذية الواردة الى المملكة، ولا صحة لتصريحات قموة عن وجود مواد مسرطنة في المواد الغذائية التي يتناولها المواطن.

وهنا بدأ المواطنون الربط بين تصرحات قموه وقضية فساد الدجاج، فهل تصريحات قموة كانت على قرابة من الصواب، وما مبررات مهيدات حين اكد ان الرقابة على الاغذية كبيرة ولا مجال للفساد ؟، وما الاثر السلبية للكميات الكبيرة من الدجاج الاوكراني الفاسد الذي دخل الى المملكة، وهل له اثار سلبية طويلة المدى؟.

مما يتطلب من إدارة الغذاء والدواء التوضيح لا التبرير، بقصة تسرب الدجاج المصاب بالفيروس الى المملكة، خصوصا وان الخبر اليقن جاء في تقرير حكومي رسمي "ديوان المحاسبة"، فأين سلامة الغذاء يا سعادة المدير؟