اخبار البلد -
قال نقيب المحامين مازن ارشيدات إن توقيف الشبان على خلفية "اعلان النوايا" تعسف واساءة في استعمال السلطة
وبيّنَ أن ملف الحريات العامة في تراجع مستمر منذ سنوات، وأن تقييم الأردن في مؤشر الحريات قد يصل إلى (-10) العام المقبل، في إشارة منه لتردي أوضاع الحريات
ودعا رئيس الحكومة لاتخاذ قرار فوري بالافراج عن كل الموقوفين على خلفية احتجاجات "اعلان النوايا" دون شروط وكفالات
وأضاف في حديثه لـ"حياة اف ام" أن احتجاج الشباب رفضا لاعلان النوايا لا يحتاج لموافقة المحافظ
وتابع أنه كان من الأولى عدم اعتقال الشبان وتوقيفهم لأيام وشرح القانون لهم
وأوضح أن طلب كفالة عالية ومبالغ فيها تغني أن الحكومة لا تريد الافراج عن المعتقلين
وشدد على أن الإجراءات التي تمارس على الارض، تعني أن الدولة الأردنية بمؤسساتها لا تريد اصلاحا سياسيا وحريات عامة، مضيفا: "كيف سنقنع المواطن بالمشاركة السياسية والانضمام للأحزاب"
