اخبار البلد - مهند الجوابرة
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020، العديد من المخالفات في مختلف الوزارت والمؤسسات الحكومية .
ورصدت "اخبار البلد" ما جاء في التقرير، والذي كشف عن تحويل شركة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولا يزال الموضوع قيد المتابعة .
وهذا ما جاء في التقرير :
لدى تدقيق مستوردات شركة "....." للفترة 1/12016 إلى 31/5/2020 تبين ما يلي :
1- الشركة حاصلة على إعفاءات وحوافز ضريبية ومزايا جمركية بموجب قرار مجلس الوزراء وتمارس نشاطها في جميع محافظات المملكة ، حيث بلغت مستوردات الشركة المعفاة من تاريخ سريان قرار الإعفاء باستخدام الرموز الإضافية (585،452) ما قيمته 3،574،525 دينار أردني .
2- تم الموافقة على منح الشركة إعفاءات ضريبية وجمركية لإقامة مشاريع استثمارية وفنادق في جميع محافظات المملكة باستثناء محافظة العقبة بالرغم من أن رأس مال الشركة عند التسجيل يبلغ 50،000 ألف دينار وتعود لشريك واحد وذات مسؤولية محدودة وبدون تقديم الضمانات المالية اللازمة .
3- تم الكشف على كافة محتويات البيانات الجمركية العائدة للشركة وتم إصدار تقرير اللجنة المشكلة لهذه الغاية بتاريخ 17/1/2017 متضمناً التنسيب لإيقاف الرقم الضريبي للشركة وشركة التخليص ومنع السفر بحق الشريك وإحالة الموضوع إلى مديرية النيابة العامة الجمركية لإجراء التحقيق اللازم حيث تبين ما يلي :
أ- تم إيقاف الرقم الضريبي للشركة أعلاه ولا يوجد ما يثبت إيقاف الرقم الضريبي لشركة التخليص والتي تغير اسمها فيما بعد إلى شركة "......." .
ب – التأخير في إصدار قرار منع السفر للشريك الوحيد إلى تاريخ 31/7/2018 .
ج – السماح للشركة باستيراد مواد معفاة جمركياً وضريبياً بعد تاريخ مذكرة مديرية الإعفاءات وبقيمة جمركية بلغت 293،561 دينار .
د – التأخر في تنظيم قضية جمركية بحق الشركة المذكورة إلى تاريخ 24/4/2019 .
ه – الأرض المعتمدة لإنشاء مشروع منتج وفندق سياحي في محافظة مادبا / قرية ماكور خارج التنظيم وغير مطابقة للشروط المعتمدة لدى هيئة الإستثمار .
4- بتاريخ 19/2/2019 تبين للجنة أن المستثمر قام بالتصرف بالمواد المعفاة في غير الغاية المعتمدة لأجلها خلافاً لأحكام قانون الجمارك النافذة والتنسيب بإحالة الموضوع إلى مديرية القضايا لاحتساب الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى والغرامات على الاستخدام المخالف للمستوردات المعفاة .
5- تحقق على الشركة المذكورة رسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى وغرامة استيراد مبلغ 1،849،588 دينار وغرامات جمركية بمبلغ 1،787،262 دينار يتعذر تحصيلها لعدم استدلال على عنوان الشركة لتبليغها بالقرارات المتخذة بحقها .
6- لم يتم إنجاز البيانات الجمركية لغاية تاريخه وعددها 21 بيان والبالغ قيمتها 962،679 دينار بالرغم من مرور فترة زمنية طويلة على إدخال البضاعة للمشاريع المعفاة .
7- تضمن الكشف المعد من قبل الدائرة لغايات إقامة الدعوى بحق الشركة بيانات جمركية على أساس أنها منظمة خلال الفترة 2017/2020 بالرغم من أنها غير متعلقة بالقضية والشركة في حين أن ذات البيانات الجمركية الخاصة بالشركة تعود لعام 2016 وهذا يعرض الخزينة إلى فقدان الحق بالمطالبة بالمبالغ المستحقة على الشركة .
الإجراء : تم بموجب كتاب رئيس الوزراء برقم (55/11/1/24938) تاريخ 30/12/2020 تحويل الموضوع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وما زال الموضوع قيد المتابعة .
