تواصل محكمة أمن الدولة غداً الأربعاء النظر في قضية منظر ما يُعرف بالسلفية الجهادية عصام البرقاوي المشهور بأبي محمد المقدسي، والأستاذ في جامعة العلوم التطبيقية د. إياد القنيبي.
وكانت محكمة أمن الدولة قضت في تموز الماضي بحبس المقدسي وبهاء الدين علان لمدة خمس سنوات، والقنيبي وأيمن توفيق أبو الرب لسنتين ونصف، بيد أن محكمة التمييز نقضت الحكم مؤخراً.
وأرجعت "التمييز" سبب النقض في القضية إلى أن "أمن الدولة" لم تحدد تاريخ ارتكاب الجرائم المسندة، ما يستوجب نقض الحكم كونه سابقاً لأوانه ودون الحاجة لبحث باقي الأسباب الموجبة لذلك.
وكان محامي الدفاع عن القنيبي، حكمت الرواشدة، قدم عقب نقض "التمييز" للحكم، طلباً لتكفيل موكله، بانتظار قرارها حول ذلك.
من جهتهم؛ أعرف ذوو القنيبي عن تخوفهم من "المماطلة في النطق بالحكم بحق إياد".
وقال شقيق القنيبي مراد لـ "السبيل" إن (إياد) قضى ما يقارب السنة والنصف في الحبس لأنه "تبرع من ماله الخاص للعائلات الفقيرة والأرامل والأيتام في أفغانستان"، متسائلاً: "ماذا لو حكمت المحكمة ببراءته بعد كل هذه المدة؟ هل سيتم تعويضه، والاعتذار له، ومحاكمة سجّانيه؟".
وأضاف أن شقيقه بريء من التهم الموكلة إليه، مجدداً مطالبته بتكفيله في أسرع وقت، وقال: "قدمنا طلباً بتكفيل إياد، إلا أن المحكمة أجلت البت في الطلب بحجة أن القضية ما زالت قيد النظر".
وأدانت "أمن الدولة" المقدسي ورفاقه بتهمة "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير علاقتها بدولة أجنبية، إضافة إلى تجنيد أشخاص داخل المملكة بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية، والشروع بمغادرة البلاد بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية"، فيما برأت الجميع من تهمة جمع أموال لمنظمة إرهابية لغايات استخدامها بأعمال إرهابية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت في رسالة وجهتها إلى الحكومة الأردنية، ملابسات اعتقال ومحاكمة الدكتور إياد القنيبي.
وأشارت المنظمة الأمريكية إلى أن "المدعي العام على ما يبدو لم يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الدكتور القنيبي كان عضواً معروفاً في المجتمع، وكان له أسرة وعمل مستقر كمحاضر في مادة الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية".
وكانت محكمة أمن الدولة قضت في تموز الماضي بحبس المقدسي وبهاء الدين علان لمدة خمس سنوات، والقنيبي وأيمن توفيق أبو الرب لسنتين ونصف، بيد أن محكمة التمييز نقضت الحكم مؤخراً.
وأرجعت "التمييز" سبب النقض في القضية إلى أن "أمن الدولة" لم تحدد تاريخ ارتكاب الجرائم المسندة، ما يستوجب نقض الحكم كونه سابقاً لأوانه ودون الحاجة لبحث باقي الأسباب الموجبة لذلك.
وكان محامي الدفاع عن القنيبي، حكمت الرواشدة، قدم عقب نقض "التمييز" للحكم، طلباً لتكفيل موكله، بانتظار قرارها حول ذلك.
من جهتهم؛ أعرف ذوو القنيبي عن تخوفهم من "المماطلة في النطق بالحكم بحق إياد".
وقال شقيق القنيبي مراد لـ "السبيل" إن (إياد) قضى ما يقارب السنة والنصف في الحبس لأنه "تبرع من ماله الخاص للعائلات الفقيرة والأرامل والأيتام في أفغانستان"، متسائلاً: "ماذا لو حكمت المحكمة ببراءته بعد كل هذه المدة؟ هل سيتم تعويضه، والاعتذار له، ومحاكمة سجّانيه؟".
وأضاف أن شقيقه بريء من التهم الموكلة إليه، مجدداً مطالبته بتكفيله في أسرع وقت، وقال: "قدمنا طلباً بتكفيل إياد، إلا أن المحكمة أجلت البت في الطلب بحجة أن القضية ما زالت قيد النظر".
وأدانت "أمن الدولة" المقدسي ورفاقه بتهمة "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير علاقتها بدولة أجنبية، إضافة إلى تجنيد أشخاص داخل المملكة بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية، والشروع بمغادرة البلاد بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية"، فيما برأت الجميع من تهمة جمع أموال لمنظمة إرهابية لغايات استخدامها بأعمال إرهابية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت في رسالة وجهتها إلى الحكومة الأردنية، ملابسات اعتقال ومحاكمة الدكتور إياد القنيبي.
وأشارت المنظمة الأمريكية إلى أن "المدعي العام على ما يبدو لم يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الدكتور القنيبي كان عضواً معروفاً في المجتمع، وكان له أسرة وعمل مستقر كمحاضر في مادة الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية".
