اخبار البلد -
أطلقت جمعية النساء العربيات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، بإقامة أنشطة في المحافظات والمدن، تتضمن ندوات وجلسات وحملات على وسائل التواصل للتعريف بالحملة.
وقالت مديرة البرامج في الجمعية، ليلى نفاع في بدء فعاليات الحملة من مدينة العقبة إن "16 يوما من الحراك ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي" حدث سنوي يمتد من الخامس والعشرين من الشهر الحالي بالتزامن مع الاحتفال بـ اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وحتى 10 كانون الأول، وهو يوم حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشارت نفاع إلى أن الجمعية تسعى العام الحالي إلى تكثيف أنشطة الحملة، مؤكدة أهمية دعم الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني من جهة والجهات الرسمية من جهة أخرى، سيما في الوقت الحالي خشية التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا على صورة النساء ودورهن السياسي والاقتصادي مما يعرقل النهج الصاعد نحو إنهاء العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأوضحت أن اختيار العقبة لبدء لإطلاق الحملة مرده إلى تميز دور الجمعية الشريكة وهي فرع الهلال الأحمر الأردني في "شبكة مساواة" بالاستمرار بتقديم الخدمات خلال أزمة كورونا
وفي الجلسة المخصصة للبحث في القوانين التمييزية، قال المدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض ان موضوع الوصاية الواجبة يتم النظر اليه من جانبين إنساني ومنظور اجتماعي، موضحا أن غالبية النصوص الموجودة في قانون الأحوال الشخصية هي نتاج اجتهادات فقهاء عاشوا في أزمنة اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة وبالتالي فأن فتح النقاش وإعادة النظر بهذه النصوص القانونية يعد أمرا ضروريا لمواكبة التطورات التي شهدتها مجتمعاتنا بعد مئات السنين من الاجتهادات الفقهية التقليدية.
وفيما يتعلق بالوصية الواجبة أكدت الناشطة الاجتماعية الدكتورة هيفاء حيدر ضرورة تقديم مصلحة الطفل باعتبارها مصلحة عليا.
أمين عام سجل الجمعيات الخيرية في وزارة التنمية الاجتماعية طه المغاريز أكد ضرورة إعادة قراءة بنود اتفاقية سيدوا موضحا أن النصوص الحقوقية للاتفاقية اقل من الحد الأدنى الموجود في الشرائع السماوية، وبالتالي العمل على إيجاد شراكة حقيقة بين رجال الدين والحقوقيين للعمل على توضيح ذلك.
وحول قانون أحوال شخصية للطوائف المسيحية قالت المحامية سهير القبطي إن المحاكم الكنسية في المملكة ما زالت تتبع لقانون الأحوال الشخصية، كما دعت عضو الهيئة المستقلة للانتخابات عبير دبابنة إلى فتح شراكة مع القضاء ورجال الدين.
وخلال جلسة التنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني، تمت الإشارة إلى ضرورة العمل المشترك في تنفيذ البرامج الخاصة بمساعدة النساء الناجيات من العنف وعدم إعاقة هذه البرامج. وتم التأكيد على المساهمة في وضع الخطة الوطنية الثانية لقرار 1325، الخاص بالقضاء على العنف في مناطق النزاعات.
كما تضمنت جلسة النقاش المفتوح كلمة مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور التي أكد فيها قال عدم جدية الحكومة بوجود مؤسسات مجتمع مدني مستقلة وإنما محتواه ضمن وصايتها.
وقال منصور، إن الحكومات لا تؤمن برقابة أشخاص من خارج السلطة عليها، مضيفا ان الحكومة تريد ان تقرر أولويات الآخرين وتتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها مؤسسات دخيلة وفاسدة.
المدير التنفيذي لمؤسسة محامون بلا حدود معاذ المومني قال انه لن يكون هنالك أي اثر إيجابي لقانون الجمعيات الخيرية مالم يكن هناك استقلالية وتوحيد للمرجعية التي يتم التعامل معها لإدارة ملف مؤسسات المجتمع المدني.
وعلق ياسر الشوابكة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالقول إن الوزارة تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني مثال روحين في جسد واحد، مضيفا ان عملية تنفيذ البرامج والأنشطة يتم التعاون مع المجتمع المدني في تنفيذها والذي لولا وجوده لوجدنا صعوبات كبيرة.
وعاد أمين عام سجل الجمعيات الخيرية رئيس لجنة تعديل قانون الجمعيات طه المغاريز للتأكيد على ان هيئة تنسيقية مؤسسات المجتمع المدني هي من تقدمت بعدد من التعديلات على القانون وتم الأخذ بأكثر من 80% من توصياتها.
وأكد أن قانون الجمعيات المعدل سيكون توافقيا بين جميع الجهات ذات العلاقة لذا فإن الحوار والتشارك والجلوس على طاولة واحدة مهم جدا خلال هذه المرحلة.
