اخبار البلد – رامي المعادات

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام (2020)، العديد من المخالفات في مختلف الوزارت والمؤسسات الحكومية.

وبحسب مصدر رفيع المستوى في الديوان "فضل عدم ذكر اسمه"، ان عدد المخالفات الواردة في التقرير السنوي للديوان كانت أقل بالمقارنة مع السنوات الماضية.

وأضاف المصدر في حديث لـ"اخبار البلد"، ان عدد المخالفات أقل في العام 2020، لكن يوجد قضايا نوعية خطيرة، تم نشرها في التقرير السنوي للديوان، وأشار الى ان السبب الرئيسي في إنخفاض نسبة المخالفات يعود الى الإغلاقات والتعطل للوزارات والدوائر الحكومية وتخفيض كادر الموظفين الى 50% ثم 70% بسبب جائحة كورونا.

وبين ان الديوان أصبح يستخدم منهجية جديدة وهي التركيز بصورة أكبر على القضايا النوعية، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية، وبالتالي يتم التركيز على النوعية وليس الكم للمخالفات.

وأوضح المصدر، ان القضايا الواضحة والتي يثبت بها التطول على المال العام يتم تحويلها بشكل مباشر الى الإدعاء العام، اما القضايا التي لم يثبت بها التجاوز بشكل واضح وبالإدلة، وتنطوي تحت الشبهات والشكوك، يتم تحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ليتم الوصول الى إستيضاحات رسمية، وبين ان هناك قضايا يتم فيها طلب تصويب الأوضاع خلال 30 يوم من تاريخه بسبب أخطاء إدارية.

وأكد، ان تعاون حكومي كبير مع ديوان المحاسبة لضبط ومحاسبة المخالفين، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة إستيضاحات ديوان المحاسبة خلال 10 ايام من انتهاء الشهر.

واشار الى ان المخالفات التي تم تصويبها لم تذكر في التقرير، وما ذكر فقط المخالفات التي تتطلب اتخذاذ اجراءات من قبل الجهات المختصة.