ولفت النابلسي خلال لقائه وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية، الإثنين، في مدينة الحسين للشباب للحديث حول نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتركيز على تنفيذ التوصيات المتعلقة بتعزيز دور الشباب ومشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية، إلى أن التعديلات الدستورية ومشاريع القوانين الأحزاب والانتخاب تناقش اليوم في مجلس النواب لتسير ضمن الأطر الدستورية لإقراراها.
وقال فيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بالمرأة والشباب، إن "الحكومة التزمت بتنفيذها من قبل مؤسساتها المختلفة وفق الخطة التنفيذية التي وضعتها، بحيث تؤدي إلى زيادة مشاركة الشباب والمرأة وتمكينهم في الحياة السياسية والعامة”، مبيناً أن هناك دوراً أساسياً للجامعات والشباب والشابات في داخلها لتنفيذ هذه الخطة من خلال الاستماع لكافة الآراء المطروحة.
وأشار النابلسي إلى أن ما ميز عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خلال فترة عملها، هو الضمانة الملكية لمخرجاتها وضمان التزام الحكومة بالحياد والإيجابية تجاه مخرجات هذه اللجنة والعمل على تنفيذ التوصيات الواردة بها، مبيناً أن الهدف من هذا اللقاء إيجاد آليات عمل ومقترحات من شأنها تعزيز وجود الشباب في مواقع صنع القرار وتوسيع مشاركتهم في العمل السياسي والحزبي ضمن خطة تنفيذية لدى الحكومة إضافة إلى تمكينهم ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، وإدماج أولويات الشباب ضمن الأولويات الوطنية.
وأشاد النابلسي بدور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي عملت على إعداد خطة تعريفية بمخرجات اللجنة، تستهدف بشكل أساسي الشابات والشباب خاصة طلبة الجامعات، مؤكداً أن العمل مع الجامعات سيكون بتشاركية لتنفيذ ما ورد من توصيات وصولاً إلى نموذج حزبي ديمقراطي وحكومات برلمانية بشكل متدرج.
بدوره، بين الدكتور الخوالدة، أن الحكومة بدأت بتنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وفقاً لخطة تنفيذية بالشراكة ما بين وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الشباب وعدد من الوزارات المعنية، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لعقد عدد من الجلسات الحوارية مع الشباب لتعريفهم بأهم توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بالشباب والمرأة، لافتاً إلى أنه سيتم التعريف أيضا بمقترحات التعديلات الدستورية ومشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب التي تتم مناقشتها اليوم تحت قبة البرلمان لتطويرها وإقرارها حتى تصبح قوانين نافذة يتم العمل بها.
ونوه الخوالدة إلى أن هذا اللقاء يأتي من أجل التنسيق والتعاون مع الجامعات الأردنية للوصول إلى الفئة المستهدفة من الشباب ضمن الفئة العمرية من 18 – 22 عاماً، إذ يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للتعريف بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث يولي جلالة الملك جل اهتمامه بالشباب الأردني وتمكينه وزيادة مشاركته في الحياة السياسية والحزبية، مبيناً أن هناك تجارب ناجحة في السابق بالتعاون مع الجامعات الأردنية ايماناً بالدور الذي تلعبه الجامعات في إعداد القيادات والنخب الشبابية.
وشدد الخوالدة على أن الوزارة ستقوم بتنفيذ برامج توعوية تؤكد على احترام الآخر والتنوع وتعريف الطلبة بمفهوم الحزب، بحيث يختار الطالب الاتجاه الذي يسير به، مؤكداً ضرورة عدم تسييس المؤسسات التعليمية والسيادية وفقاً لما جاء في خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر. ودار نقاش موسع بين عمداء شؤون الطلبة والوزير حول دور الشباب وأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية من خلال الحوار والاستماع إلى آرائهم واستمرارية التواصل معهم.
وقدم المشاركون عدداً من المقترحات لغايات تفعيل مشاركة الشباب بشكل عام وطلبة الجامعات بشكل خاص، منها ضرورة وجود مساقات للتربية الوطنية تكون جاذبة للطلاب ضمن الأدوات والتكنولوجيا المتاحة، وأن يكون هناك دور حزبي داخل الجامعات، إضافة الى عقد اللقاءات بين الشباب والوزارات المعنية والمختصين لرفع الوعي لدى الشباب بأهمية المشاركة الحزبية والسياسية.
وشددوا على ضرورة وجود خطة طويلة الأمد يتم العمل عليها لإدماج الشباب في الأحزاب السياسية، وترجمة القوانين على أرض الواقع، وأن يكون هناك دور بارز للإعلام في تعريف الشباب بمفهوم المشاركة الحزبية والحياة السياسية، والابتعاد عن الهويات الفرعية مع ضرورة التركيز على أهمية الحوار وتقبل الآخر، والتركيز على تطبيق الأوراق النقاشية الملكية بصورة واقعية لحل العديد من المشاكل، والحاجة إلى حاضنة اجتماعية تعمل بتشاركية لتغيير الصورة النمطية عن الأحزاب للانتقال إلى الأحزاب البرامجية.