ويأتي تبرير هذا المقترح لغايات المساواة التقريبية في عدد سنوات الخدمة التي يحتاجها القاضي ليصل إلى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا.

ويبقى التعديل الحكومي الأبرز على عمل المحكمة الدستورية يتمثل في المادة (2/60 ) من الدستور الخاصة بآلية تنظيم الدفع بعدم الدستورية، والتي تنص على أنه في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية، وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع ِجدي أن تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية. وقد حدد قانون المحكمة الدستورية هذه المحكمة التي يتم إحالة الدفع بعدم الدستورية إليها من قاضي الموضوع بمحكمة التمييز. وبهذا يكون المشرع الدستوري قد أخذ بمبدأ الإحالة المزدوجة للدفوع بعدم الدستورية، وذلك من قاضي الموضوع إلى محكمة التمييز ابتداء، ومن ثم من محكمة التمييز إلى المحكمة الدستورية.

كما يمكن للمشرع الأردني أن يقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية لصالح تقرير الحق لقاضي الموضوع بأن يتصدى للدفع بعدم دستورية القانون الواجب التطبيق على الدعوى المنظورة أمامه من تلقاء نفسه، دون أن تكون صالحيته هذه معلقة على تقديم طلب بعدم الدستورية من أي من أطراف الدعوى.