ظاهرة فرض الاتاوات انتهت نتيجة اجراءات امنية قاطعة اقتلعت جذورها ولم نسمع بها منذ زمن طويل، واصبحت في خبر كان ان جاز التعبير.
لا ندري ما هو القصد من وراء قيام التلفزيون الاردني ببث حلقة خاصة في برنامج الملف صفر، يتحدث وكأن الظاهرة لا زالت نشطة وبحجمها الشائع الذي كان.
الواقع الملموس يؤكد عدم صحة ما ورد بالحلقة جملة وتفصيلا، اضافة للتصنيف العالمي الذي نشر بالتزامن ووضع الأردن الثاني عربياً في مؤشر أكثر الدول أماناً، والسادس عشر دولياً ، واعتمد التقرير الصادر عن مؤسسة "غالوب" الأمريكية في تحليله العلمي على عدة مؤشرات فرعية من أهمها قياس مدى شعور السكان بالأمان، ومدى ثقتهم بأجهزة الأمن المحلية وقدرتها على إنفاذ سيادة القانون في الدول التي يعيشون.
في الحلقة حديث غريب عن دراسة اجريت قبل حوالي عشرة سنوات، وعن معلومات قديمة وارقام خيالية بدفع ثمانية ملايين دينار لفارضي الاتاوات من احد النوادي الليلية، وانفاق المجرمين على عائلات مستوره، وان فارضي الاتاوات مفتاح لكل مرشح للانتخابات، وغير ذلك من الاقاويل والحكايات المشتته التي خلطت الحابل بالنابل خلطا عشوائيا، وصل الى حد اقحام جريمة فتى الزرقاء المعروفة في ثنايا الحلقه، رغم عدم صلتها بظاهرة فرض الاتاوات لا من قريب ولا من بعيد،
علي اي حال كل ما ورد في الحلقه يفتقد للصحة، وينطوي على تشويه بالغ للحقيقة، ولا يستند الى دليل رقمي، واحصائيات او وقائع حديثة محددة تثبت صحة المعلومات،ونحن نصدق الواقع وما يقع تحت حواسنا، وما حققه الأردن من قفزة كبيرة في مجال الأمن حسب مؤسسة «غالوب» .
هكذا ضرب التلفزيون الاردني وبكل اسف المنجز الامني الكبير، واساء تقديم صورة الامن والامان التي ينعم بها الاردن في غمرة الاحتفاء بهذه النتيجة الدولية المتقدمة.مخالفا بذلك مباديء ومعايير الاعلام الوطني الاصيل.
