وقال عطية مخاطبا رئيس الوزراء، إن الحكومة ممثلة بوزراة المياه والري قامت قبل ايام باتخاذ قرار يخص الابار المخالفة وعددها (587) بئرا، وذلك بردمها استنادا لنظام مراقبة المياه الجوفية.

وأضاف، "بالرغم من وقوفنا الى جانب الاجهزة الرقابية في تطبيق أحكام القانون لاسيما المتعلقة بالامن المائي الاردني وما نعانيه من شح في المياه بالاردن الا ان تلك الخطوة قد جانبت الصواب وبصورة مفاجئة وما لحق ذلك من الاضرار بالمرزوعات القائمة وما لحقها من خسائر لا تقدر بثمن وتعطيل وغلق كل ما يشغل هذه المزارع من موارد بشرية وأجهزة واستجرار أسمدة وبطالة وفقر، فالآثار ليست بالسهلة ويمكن وصفها بالصعبة للغاية".

وأكد على ضرورة الاستفادة من تلك المياه لتلك الآبار والايعاز بايجاد حلول عادلة لاصحاب المزارع والمواطن الاردني المستهلك.

وتابع، "كلي امل بالتعامل بالانظمة والقوانين المرعية النافذة بأعلى درجات المرونة وقانون الطوارئ في هذه الحالة ومراعاة كافة الظروف والآثار التي احاطت بحفر تلك الآبار وقرار ردمها وبدل ردمها استغلال وجود هذه الابار لتخفيف النقص الحاصل من المياه في هذا الموسم واستعمالها حاليا ومستقبلًا من مصادر المياه. متمنياً وداعياً لكم مزيداً من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه".