وشدد جلالة الملك، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، اليوم الأربعاء، على أهمية استخدام التكنولوجيا للتصدي لتحديات المياه، والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في القطاع لاعتماد أساليب توفير المياه وإنشاء السدود الترابية.
وأكد جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، أن إجراءات تحديد كمية الفاقد من المياه ومعالجة ذلك يجب أن تكون جزءا من الاستراتيجية الشاملة.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة العمل على مشاريع لمعالجة المياه وإعادة استخدامها لغايات الصناعة والزراعة، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من التمويل الدولي المتوفر لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه.
وقدم وزير المياه والري المهندس محمد النجار شرحا بين فيه خطة الوزارة لتغطية حاجات مياه الشرب خلال الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب على مياه الشرب في عام 2022، نحو 555 مليون متر مكعب، في حين أن المتاح 510 ملايين متر مكعب.
كما تناول الشرح نسب الهطول المطري على المملكة، خلال العقود الماضية، وخطة الوزارة لمعالجة الاعتداءات على مصادر المياه.
وعُرضت، خلال الاجتماع، الخطة الأمنية المشتركة للتعامل مع الاعتداءات على مصادر المياه، والتي تتضمن آليات إزالة الاعتداءات التي تؤثر بشكل مباشر على تزويد المواطنين بمياه الشرب، وعلى تعبئة السدود، وضبط المخالفات البيئية والصهاريج التي تقوم بتعبئة المياه غير الصالحة للشرب وإغلاق وردم الآبار المخالفة التي تبيع المياه الجوفية.
وفي تصريح صحفي، عقب الاجتماع، قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار إن الوضع المائي الحالي في الأردن يشكل قلقاً بالنسبة للكميات المتاحة للزراعة، متوقعا أن يتحسن هذا الوضع العام المقبل.
ولفت النجار إلى أن خطط الوزارة لتلبية احتياجات مياه الشرب تتضمن زيادة كميات الضخ من مياه الديسي من 12 إلى 14 مليون متر مكعب، وحفر آبار في مناطق متعددة منها، مناطق البازلت وحسبان وسواقة والحلابات، وذلك لتأمين كميات أخرى من المياه تقدر بـ 10 مليون متر مكعب.
وبين أنه سيتم أيضاً تحويل كميات من مياه قناة الملك عبدالله إلى الشمال ومن ثم نقلها من الشمال إلى عمان، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة كمية المياه المتاحة صيف العام المقبل، بحيث تتجاوز ما كانت عليه هذا العام، ضمن المساعي التي تبذلها الوزارة للوصول إلى صيف آمن فيما يتعلق بمياه الشرب.
وأشار النجار إلى أن الوزارة أوقفت تسييل سد الوحدة، للحفاظ على كمية من مياهه لغايات الزراعة، وذلك لإعطاء المزارعين حقهم.
