أخبار البلد طالب تحالف القائمة "البيضاء والمستقلين" في نقابة المهندسين الاردنيين، بقانون نقابي يواكب المتغيرات ويلبي طموحات الشباب ويساهم في تطوير العمل الهندسي، مشيرا الى أن آخر تطوير على قانون النقابة كان عام 2002، ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ أي تغيير أو تطوير على قانون النقابة لخدمة الزملاء والجسم النقابي، مؤكدا ان إقرار المجلس لمشروع تعديلات قانون النقابة غير قانوني ومخالف للنظام كونه لم يصوت بأغلبية أعضاء المجلس ودون موافقة الهيئة العامة التي طلبت اعادة النظر به وطرحه للنقاش بشكل أوسع.
واضاف التحالف في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، لتوضيح ما حدث من تجاوزات خلال اجتماع الهيئة المركزية وأسباب استقالة أعضاء من المجلس والخطوات التصعيدية القادمة، معتبرا ما جاء في مشروع القانون المحدث من الهيئة العامة لا يلبي الطموحات ولا يواكب المتغيرات، مبينا أن ما حصل خلال اجتماع مجلس النقابة يوم الثلاثاء، جاء بعد طرح مشروع قانون معدل وضع عام 2020، وحيث ان قانون النقابة ينص على ان اعتماد التقارير المالية والادارية من صلاحيات الهيئة العامة لتعذر جمع 120 ألف مهندس في نفس الوقت وهذا عرف جرت عليه العادة منذ 20 عاما، وعليه تقوم الهيئة العامة برفعها للهيئة المركزية والتي بدورها تقرها وترفعها للحكومة او تقوم بردها بعد بيان الأسباب، حيث طالبت الهيئة العامة برد المشروع لمزيد من المناقشة لمجالس الشعب والفروع الهندسية.
وطالب التحالف، بإدخال اساليب حديثة ومتطورة في العمل النقابي واستخدام التكنولوجيا للمراسلة والمخاطبة مع اعضاء الهيئة العامة، مشيرا الى أن رد المقترح جاء بعد تسجيل اعتراض دستوري لتعديل النظام الانتخابي للنقابة التمثيل النسبي والأخذ ببعض التوصيات، كما لم يتم نقاش المقترحات المقدمة وأصر بعض أعضاء المجلس والنقيب على مشروع القانون المعدل كما هو دون اشراك الهيئة العامة وممثلي الفروع والشعب بالنقاش او الرأي، وهذا ما نرفضه جميعا، موضحا أنه يجب عرض المشروع للنقاش على الهيئتين الاستشارية والعامة وإدخال 120 مهندسا في النقاش والتمثيل النسبي، ولكن النقيب تمسك برأيه وأستخدم نقطة النظام وقام بالتصويت العشوائي مخالفا بذلك نظام وقانون النقابة، وبالتالي أقفل باب النقاش بالتصويت على عدم طرح المقترح دون السماح برده، ما ادى لإنسحاب الزملاء من تلك الجلسة، حيث تم إتخاذ القرار دون الأخذ برأي الزملاء او الرجوع الى نظام النقابة الداخلي.
واعتبر التحالف انه في ظل أومر الدفاع وانتهاء مدة ولاية مجلس نقابة المهندسين منذ تاريخ 1 -5- 2021 وتم التمديد له بموجب المادة "44" من قانون النقابة التي تتيح للمجلس الاستمرار بأعماله في ظل ظروف الجائحة الاستثنائية، ومع صدور قرار الحكومة بالسماح باجراء الانتخابات النقابات والجمعيات بعد تاريخ 1-10-2021، تعتبر قرارات مجلس النقابة غير نافذة ولاغية بعد ذلك التاريخ على اساس القاعدة الفقهية القانونية "إذا زال المانع عاد الممنوع"، ما يعني ان صلاحيات المجلس انتهت بعد التمديد له، ويجب إجراء انتخابات النقابة دون تأجيل.
وطالب التحالف بعقد الانتخابات وتطبيق القانون، لتكون قرارات النقابة من رحم مجلسه دون توجهات او إملاءات أو أي أجندات، خدمة للزملاء المهندسين، مؤكدا تعسف النقيب وإصراره على نتيجة التصويت، وبذلك يعتير التحالف معدل قانون النقابة باطل قانونا ومنعدم حكما، مؤكدا انه سيتم الطعن به حسب الاصول، كما سيقوم بالتصعيد حسب القانون على مراحل لايجاد تفاهم بإتباع الاصول والمهنية النقابية التي تمثل تغليب المصلحة العامة، رافضا اي تجاوز للاعراف أو محاولة السيطرة على قرار الهيئة العامة او الإستقواء على باقي الزملاء في الهيئة المركزية التي أوصت برد التعديلات وطرحها للنقاش، وهذا ما عكسه تقديم استقالة 4 اعضاء من المجلس والتي شكلت دعوة لاجراء الانتخابات ضمن القانون الذي ينص على انه في حال استقالة ثلث اعضاء المجلس يتم المباشرة بعقد الانتخابات وأن تأجيلها غير قانوني وغير شرعي.
وعرض تحالف القائمة البيضاء فيديو مصور من جلسة التصويت على تعديلات قانون النقابة، يوضح ما جرى بالتفصيل ونقاط الخلاف والتجاوزات التي حصلت خلال اجتماع مجلس النقابة يوم أمس.
