بعد ثبوت ان دوافع واسباب جرائم القتل الاخيره تعود لخلافات شخصية، تساءلت رئيس لجنة المرأة والاسرة النيابية النائب المهندسة عبير الجبور تساؤلا غريبا عن أسباب التسيب الأمني الواضح والذي اصبح يؤرق مضاجع الأردنيين بشكل يومي بعد انتشار جرائم القتل في الأردن مؤخرا.
السؤال نفسه يمكن ان نرده الى سعاده النائب المحترمه، لكن بلغه أمنية مختصة .. كيف يمكن لرجال الامن العام معرفة النوايا وخصوصيات الناس اليومية، وتتبع ما يدور بينهم من خلافات شخصية تجري في الخفاء، او خصومات سرية تتعاظم دون ان يعلم بها حتى افراد الاسره في اغلب الاحيان.
لقد تفاعلنا جميعا، لكن النظر لعموم المشهد الامني وواقع الجريمه نظرة انفعالية خاطفه من ثقب احداث الايام الماضية وحدها لا يكفي ، والحكم بتراجع الملف الامني يخلو من الدليل ومشوب بنقص البينات والارقام التي تثبت الزعم بوجود حالة من التسيب ، فالواقع يشير الى عكس ذلك تماما، والمملكه تمر بحالة سكون جنائي فريد لن تعكر صفوها الاحداث الاعتياديه موضوع التساؤل مع اختفاء الظواهر الجنائية الكبرى التي كانت تؤرق المجتمع الاردني بالفعل، كالبلطجه وفرض الاتاوات وسرقة السيارات، فالكل يعلم ان الجريمه ظاهرة رافقت البشريه وتسود المجتمعات بلا توقف.
استنادا الى لغة الارقام والمتابعات اليومية للوضع الجرمي، لا اظن ان ثمة ما يؤرق مضاجع الاردنيين جراء الجرائم الاخيره، ولربما كان الشعور بالارق شعورا عاما عابرا ، فلم نرصد اثر لأرق اجتماعي متأصل خلال التفتيش في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وكانت ردود الفعل اعتيادية لم تتعد الروتين الذي يلي وقوع مثل هذه الجرائم.
الى ذلك نقول اننا لم نسمع بدقات ناقوس الخطر ، فتقييم اداء مؤسسات الامن في اغلب قضايا القتل ينحصر في سرعة وسلامة اجراءات الملاحقة والضبط بعد وقوع الجريمه وليس قبلها، فليس لدى رجال الامن العام القدره هنا على التنبؤ، والمسألة ليست رجما بالغيب، بل ان الجاني نفسه قد يقدم على فعلته نتيجه لموقف طاريء لحظة القتل دون توفر نية او معلومات مسبقه عما سيفعل .
وعلى النقيض، اعلنت مديرية مؤخرا انه وفق تصنيف الجرائم الان ياتي تصنيف الاردن ضمن الجرائم المنخفضة وهو بقائمة عدد من الدول منها سويسرا وهنا بالذات يأتي دورنا للتساؤل عن كيفية الحكم على ان إدارة الملف الأمني تعاني مؤخرا من تراجع واضح، وهل لدى سعادتها دراسات وابحاث ومقالات او حتى شكاوى متكرره تعزز بها هذا الحكم !؟.
*باحث وعميد امن عام متقاعد
