أخبار البلد ـ يحتفل العالم الأيام المقبلة بثلاث مناسبات دولية تمس بشكل مباشر الأطفال والطفلات والفتيات، حيث يصادف يوم 19/11/2021 اليوم العالمي لوقاية الطفل من الإساءة، كما يصادف يوم 20/11/2021 الإحتفال بـ "اليوم الدولي لدورات المياه" حيث قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعتماد القرار رقم A/RES/67/291 بشأن توفير فرص الوصول الى مرافق "الصرف الصحي للجميع" في تموز/يوليه 2013. كما ويصادف أيضاً ذات اليوم 20/11/2021 الإحتفال بـ "اليوم العالمي للطفل" تحت شعار "مستقبل أفضل لكل طفل"، ويمثل تاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر تاريخ إعتماد الجمعية العامة لإعلان حقوق الطفل عام 1959 ولاتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الإحتفال في اليوم الدولي لدورات المياه جاء نتيجة حتمية للأرقام المفزعة لوفيات الأطفال والطفلات بسبب إنعدام خدمات المرافق الصحية وللتوعية بالمخاطر الجسيمة التي تترتب على ذلك، حيث تؤكد الأرقام الأممية على أن حوالي 315 ألف طفل / طفلة يموتون سنوياً بالإسهال نتيجة سوء الصرف الصحي والمياة غير المأمونة، وأن 800 ألف طفل / طفلة دون الخامسة من العمر يموتون سنوياً دون داع بسبب الإسهال، ويفتقر نحو 2.5 بليون شخص إلى فوائد المرافق الصحية الكافية ، ويمارس أكثر من مليار شخص عادة التبرز في العراء، وبمعدل شخص واحد من كل عشرة أشخاص.
ويدعو الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة 2030 الى ضمان توفير دورات المياه بحلول عام 2030 على إعتبار أن الحق في المياة والصرف الصحي هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان وخاصة الأطفال والطفلات. وأضافة الى كون وجود دورات مياة تساهم في تحسين الصحة وحماية حياة الإنسان وكرامته إلا أن أثر ذلك يبرز بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بالطفلات والفتيات والنساء.
28% من الحالات التي استقبلتها إدارة حماية الأسرة والأحداث عام 2020 هي لأطفال
خلال عام 2020 استقبلت ادارة حماية الاسرة والاحداث 17693 حالة، منها 5008 قضية ودعت للقضاء. ومن بين الفئات للمجني عليهمن 66.3% اناث بالغات، 27.7% اطفال و 6% ذكور بالغين. وتوزعت القضايا بين 58.7% جسدي، 34% جنسي و 7.3% تحت تصنيفات أخرى.
وتفيد أرقام وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2019، بأن عدد الأحداث الداخلين الى دور تربية وتأهيل الأحداث 2722 حدثاً منهم 476 حدثاً مكرراً، وبلغ عدد الأحداث الموقوفين في دور تربية الأحداث 2422 حدثاً والمحكومين 300 حدثاً، فيما خرج 2741 حدثاً من دور الأحداث ويعيشون مع أسرهم.
44% من سكان الأردن أعمارهم تقل عن 19 عاماً (4.7 مليون) و 48% منهم إناث
إن عدد السكان المقدر لعام 2020 يفيد بأن 44.3% من السكان تقل أعمارهم عن 19 عاماً وبعدد 4.78 مليون نسمة، وتشكل الإناث ما نسبته 48.4% منهم وبعدد 2.32 مليون أنثى، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي 2020 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتدعو "تضامن" الى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس حول الملاحظات الواردة من لجنة حقوق الطفل، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال من تعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وصناع القرار والقادة المحليين وغيرهم.
وتشير "تضامن" الى أن العديد من الطفلات بشكل خاص يتعرضن أكثر من الأطفال لمختلف أشكال العنف والتمييز والحرمان والتهميش، كما أنهن يعانين أكثر من عدم وجود مرافق صحية خاصة في المدارس حيث يعتبر ذلك وخاصة في مرحلة البلوغ سبباً من أسباب تركهن للتعليم. وتطالب "تضامن" بضرورة وجود تشريعات تحمي الأطفال بشكل عام والطفلات بشكل خاص من مختلف أنواع العنف والإساءة والإيذاء، وبسياسات وبرامج تراعي النوع الإجتماعي وتلبي طموحاتهن وإحتياجاتهن المختلفة.
وتطالب "تضامن" بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني.
وتؤكد "تضامن" على أن هذه المناسبات الخاصة بالطفولة لا يعقل أن تمر دون التذكير بالأوضاع الصعبة التي يعيشها الأطفال والطفلات في العديد من الدول العربية والمطالبة بوقفها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وخاصة النازحين والنازحات واللاجئين واللاجئات من الأطفال، والأطفال والطفلات في الدول التي تعاني الاحتلال والنزاعات والحروب، وأطفال وطفلات فلسطين وخاصة في غزة، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية وجسدية تلحق بهم أشد الأضرار قسوة وإيلاماً.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الإحتفال في اليوم الدولي لدورات المياه جاء نتيجة حتمية للأرقام المفزعة لوفيات الأطفال والطفلات بسبب إنعدام خدمات المرافق الصحية وللتوعية بالمخاطر الجسيمة التي تترتب على ذلك، حيث تؤكد الأرقام الأممية على أن حوالي 315 ألف طفل / طفلة يموتون سنوياً بالإسهال نتيجة سوء الصرف الصحي والمياة غير المأمونة، وأن 800 ألف طفل / طفلة دون الخامسة من العمر يموتون سنوياً دون داع بسبب الإسهال، ويفتقر نحو 2.5 بليون شخص إلى فوائد المرافق الصحية الكافية ، ويمارس أكثر من مليار شخص عادة التبرز في العراء، وبمعدل شخص واحد من كل عشرة أشخاص.
ويدعو الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة 2030 الى ضمان توفير دورات المياه بحلول عام 2030 على إعتبار أن الحق في المياة والصرف الصحي هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان وخاصة الأطفال والطفلات. وأضافة الى كون وجود دورات مياة تساهم في تحسين الصحة وحماية حياة الإنسان وكرامته إلا أن أثر ذلك يبرز بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بالطفلات والفتيات والنساء.
28% من الحالات التي استقبلتها إدارة حماية الأسرة والأحداث عام 2020 هي لأطفال
خلال عام 2020 استقبلت ادارة حماية الاسرة والاحداث 17693 حالة، منها 5008 قضية ودعت للقضاء. ومن بين الفئات للمجني عليهمن 66.3% اناث بالغات، 27.7% اطفال و 6% ذكور بالغين. وتوزعت القضايا بين 58.7% جسدي، 34% جنسي و 7.3% تحت تصنيفات أخرى.
وتفيد أرقام وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2019، بأن عدد الأحداث الداخلين الى دور تربية وتأهيل الأحداث 2722 حدثاً منهم 476 حدثاً مكرراً، وبلغ عدد الأحداث الموقوفين في دور تربية الأحداث 2422 حدثاً والمحكومين 300 حدثاً، فيما خرج 2741 حدثاً من دور الأحداث ويعيشون مع أسرهم.
44% من سكان الأردن أعمارهم تقل عن 19 عاماً (4.7 مليون) و 48% منهم إناث
إن عدد السكان المقدر لعام 2020 يفيد بأن 44.3% من السكان تقل أعمارهم عن 19 عاماً وبعدد 4.78 مليون نسمة، وتشكل الإناث ما نسبته 48.4% منهم وبعدد 2.32 مليون أنثى، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي 2020 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتدعو "تضامن" الى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس حول الملاحظات الواردة من لجنة حقوق الطفل، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال من تعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وصناع القرار والقادة المحليين وغيرهم.
وتشير "تضامن" الى أن العديد من الطفلات بشكل خاص يتعرضن أكثر من الأطفال لمختلف أشكال العنف والتمييز والحرمان والتهميش، كما أنهن يعانين أكثر من عدم وجود مرافق صحية خاصة في المدارس حيث يعتبر ذلك وخاصة في مرحلة البلوغ سبباً من أسباب تركهن للتعليم. وتطالب "تضامن" بضرورة وجود تشريعات تحمي الأطفال بشكل عام والطفلات بشكل خاص من مختلف أنواع العنف والإساءة والإيذاء، وبسياسات وبرامج تراعي النوع الإجتماعي وتلبي طموحاتهن وإحتياجاتهن المختلفة.
وتطالب "تضامن" بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني.
وتؤكد "تضامن" على أن هذه المناسبات الخاصة بالطفولة لا يعقل أن تمر دون التذكير بالأوضاع الصعبة التي يعيشها الأطفال والطفلات في العديد من الدول العربية والمطالبة بوقفها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وخاصة النازحين والنازحات واللاجئين واللاجئات من الأطفال، والأطفال والطفلات في الدول التي تعاني الاحتلال والنزاعات والحروب، وأطفال وطفلات فلسطين وخاصة في غزة، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية وجسدية تلحق بهم أشد الأضرار قسوة وإيلاماً.
