وهدف الاجتماع إلى اطلاع ممثلي الجهات الدولية المانحة والسفارات ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التعديلات التي طرأت على المصفوفة نتيجة لعملية المراجعة التي تمت خلال الأشهر الماضية بقيادة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الوزارة.
كما تم اطلاعهم على أبرز الإصلاحات المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024)، بالإضافة الى الإصلاحات قيد التنفيذ، والروابط بينها وبين برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي.
وأثنى أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي على الدعم الذي يقدمه المانحون من خلال صندوق دعم الإصلاح في تنفيذ العديد من الإصلاحات الواردة في المصفوفة، والتي أطلقت خلال مؤتمر لندن عام 2019، وشدد على أنها اليوم أكثر أهمية وصلة من أي وقت مضى، ليس فقط بسبب تداعيات وأثر جائحة كورونا، التي دعت إلى تسريع عملية الإصلاح الاقتصادي، ولكن أيضًا لأنها تحدد الإطار العام لجميع التوجهات الاستراتيجية للحكومة، والمتمثلة في البرنامج التنفيذي التأشيري، وبرنامج الأولويات الاقتصادية الذي أعلن عنه مؤخرًا. علاوة على ذلك، أصبحت مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المرجعية الرئيسية للعديد من الاتفاقيات وبرامج التمويل الدولية والثنائية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقام فريق وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بعرض المصفوفة المحدثة وما نتج عن عملية المراجعة والمشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص، حيث تم إضافة محور قطاع السياحة وتسليط الضوء على محاور أخرى لأهميتها مثل قطاع الزراعة والمياه وتعزيز كفاءة القطاع العام والحوكمة.
بالإضافة إلى ذلك تم عرض مجموعة من أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2018 ومنها إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص والأنظمة التابعة له، وإصدار قانون موازنات الوحدات الحكومية 2021، وتطبيق تصنيف (ISIC4) للأنشطة الاقتصادية، وإصدار تعليمات ترخيص الحضانات المنزلية، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025) وإطلاق خطة العمل وتحليل التمويل اللذين وضعتهما وأقرتهما اللجنة التوجيهية، واعتماد نظام وطني متكامل للنقل الذكي، وتأسيس حساب المخاطر السياحية، وإطلاق تقييمات تخزين الطاقة والنقل الإلكتروني، والتنفيذ المستمر لمشاريع الكفاءة في استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، وإطلاق استراتيجية الأمن الغذائي.
إلى جانب ذلك، تم خلال الاجتماع التطرق لكيفية تضمين وإدماج البعد المناخي في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز جهود الأردن للانتقال إلى اقتصاد أخضر مستجيب للتغير المناخي ودعم الحكومة في جذب التمويل المناخي.
وتضمن الاجتماع مداخلات من ممثلي المجتمع الدولي حول مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على أهمية الشراكة بين الجهات المانحة والحكومة وضرورة العمل على هيكلة الشراكة من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية لتحقيق نتائج أفضل.
وتشمل مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) مجموعة من الإصلاحات ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية للقطاع الخاص، وزيادة الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الحصول على التمويل، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة مرونته، وتحسين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. وأربعة محاور عمودية تركز على إصلاح سياسات قطاعات النقل، والطاقة، والمياه والزراعة، وقطاع السياحة.
ولمتابعة سير العمل بالإصلاحات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها تم إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في أواخر عام 2019 والتي تقوم أيضًا بتوفير المساعدات المالية والفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؛ والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري وذلك لترتيب أولويات الإصلاحات الاقتصادية، وإعداد تقارير دورية حول التقدم بسير العمل في تنفيذ الإصلاحات.
وهدف الاجتماع إلى اطلاع ممثلي الجهات الدولية المانحة والسفارات ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التعديلات التي طرأت على المصفوفة نتيجة لعملية المراجعة التي تمت خلال الأشهر الماضية بقيادة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الوزارة.
كما تم اطلاعهم على أبرز الإصلاحات المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024)، بالإضافة الى الإصلاحات قيد التنفيذ، والروابط بينها وبين برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي.
وأثنى أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي على الدعم الذي يقدمه المانحون من خلال صندوق دعم الإصلاح في تنفيذ العديد من الإصلاحات الواردة في المصفوفة، والتي أطلقت خلال مؤتمر لندن عام 2019، وشدد على أنها اليوم أكثر أهمية وصلة من أي وقت مضى، ليس فقط بسبب تداعيات وأثر جائحة كورونا، التي دعت إلى تسريع عملية الإصلاح الاقتصادي، ولكن أيضًا لأنها تحدد الإطار العام لجميع التوجهات الاستراتيجية للحكومة، والمتمثلة في البرنامج التنفيذي التأشيري، وبرنامج الأولويات الاقتصادية الذي أعلن عنه مؤخرًا. علاوة على ذلك، أصبحت مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المرجعية الرئيسية للعديد من الاتفاقيات وبرامج التمويل الدولية والثنائية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقام فريق وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بعرض المصفوفة المحدثة وما نتج عن عملية المراجعة والمشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص، حيث تم إضافة محور قطاع السياحة وتسليط الضوء على محاور أخرى لأهميتها مثل قطاع الزراعة والمياه وتعزيز كفاءة القطاع العام والحوكمة.
بالإضافة إلى ذلك تم عرض مجموعة من أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2018 ومنها إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص والأنظمة التابعة له، وإصدار قانون موازنات الوحدات الحكومية 2021، وتطبيق تصنيف (ISIC4) للأنشطة الاقتصادية، وإصدار تعليمات ترخيص الحضانات المنزلية، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025) وإطلاق خطة العمل وتحليل التمويل اللذين وضعتهما وأقرتهما اللجنة التوجيهية، واعتماد نظام وطني متكامل للنقل الذكي، وتأسيس حساب المخاطر السياحية، وإطلاق تقييمات تخزين الطاقة والنقل الإلكتروني، والتنفيذ المستمر لمشاريع الكفاءة في استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، وإطلاق استراتيجية الأمن الغذائي.
إلى جانب ذلك، تم خلال الاجتماع التطرق لكيفية تضمين وإدماج البعد المناخي في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز جهود الأردن للانتقال إلى اقتصاد أخضر مستجيب للتغير المناخي ودعم الحكومة في جذب التمويل المناخي.
وتضمن الاجتماع مداخلات من ممثلي المجتمع الدولي حول مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على أهمية الشراكة بين الجهات المانحة والحكومة وضرورة العمل على هيكلة الشراكة من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية لتحقيق نتائج أفضل.
وتشمل مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) مجموعة من الإصلاحات ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية للقطاع الخاص، وزيادة الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الحصول على التمويل، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة مرونته، وتحسين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. وأربعة محاور عمودية تركز على إصلاح سياسات قطاعات النقل، والطاقة، والمياه والزراعة، وقطاع السياحة.
ولمتابعة سير العمل بالإصلاحات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها تم إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في أواخر عام 2019 والتي تقوم أيضًا بتوفير المساعدات المالية والفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؛ والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري وذلك لترتيب أولويات الإصلاحات الاقتصادية، وإعداد تقارير دورية حول التقدم بسير العمل في تنفيذ الإصلاحات.
