وفق دائرة الاحصاءات العامة بلغ معدل البطالة في الاردن خلال الربع الثاني من العام الحالي 8.24٪ وهذه الاحصائية الرسمية المعلنة ولكن الارقام الحقيقية التي تمثل الواقع لمعدل البطالة هي أعلى من ذلك وربما تتجاوز نسبة 50 بالمئة بني الشباب وفق تصريحات سابقة لمسؤولين.
بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 1.31 %مقارنة بالمستويات التعليمية الاخرى وهذه الارقام تدق أكثر من أي وقٍت مضى ناقوس الخطر وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العمل في سد الفجوة بني معدلات البطالة وحاجات سوق العمل ألان مخرجات الجامعات والمعاهد والكليات لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل مما يجعل الحصول على وظيفة أمرًا صعبًا بل أصبحت أقرب للحلم لدى الشباب العاطلين.
إن الشباب الاردني يشعر بالقلق من المستقبل وعليه فلم يعد لديهم القدرة على التحدث عن أهدافهم وطموحاتهم في ظل العقبات
والتحديات التي تواجههم والتي يعرفون بدايتها ولا يدرون أين نهايتها فيعجزون عن رسم خارطة لمستقبلهم.
يدور في أذهان الشباب اليوم بعد خوض المسار التعليمي أن الدراسة الجامعية هي خسارة مادية لهم ولذويهم وهدر الاموال وأيضًا تشكل عبئًا عليهم إذ لم تعد وسيلة لرفع المستوى المعيشي.
نحن اليوم بحاجة للتوعية بأن هناك فجوة بني نسبة الجامعيين في الاردن مقارنة بالحرفيين والمهنيين فنحو 70 % من الشباب
يتوجهون إلى التعليم الاكاديمي ألنه اصبح عادة وواجهة اجتماعية ومجتمعية فقط.
ورغم أن هذه النسبة يجب أن تكون موجهة للعمل المهني والحرفي للتوازن فيما بينها وبني التعليم الاكاديمي وهنا الدور الاكبر يقع على عاتق المؤسسات والمجتمع في إلغاء ثقافة العيب المتوارثة لدى الاجيال.
على الحكومات المتوالية ايجاد حلول جذرية للنظام التعليمي بما هو مستحدث ومطلوب لصالح التخصصات الحديثة المرتبطة في التطور التكنولوجي العاملي ووضع خطة استراتيجية واضحة تضمن حقوق جميع الشباب المتعطلين عن العمل ومسار ممنهج يضمن للطلبة على مقاعد الدراسة إيجاد شواغر في حال تخرجهم فإن تراكم المشكلة وازديادها بعدم التوازي بحل هذه النتائج بني ما هو متراكم وقادم سيضخم من آثار التنمية الاقتصادية.
