وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك .. في نص غريب من نوعه، اعتبر نظام الشمول بالتأمينات الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي البدل أو المكافأة التي يتقاضاها المؤمّن عليه عن عضويته في لجنة دائمة جزءاً لا يتجزّأ من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان إذا توافرت فيه الشروط الثلاثة التالية مجتمعة: 

1)  أن يكون عضو اللجنة موظفاً عامّاً( أي موظف قطاع عام)

2)  أن يكون عضو اللجنة متفرّغاً لأعمال اللجنة.

3)  أن تكون اللجنة دائمة وورد النص على تشكيلها في أي تشريع معمول به.

وأضاف "وفي اعتقادي أن اعتبار بدل عضوية اللجان وفقاً للشروط أعلاه جزءاً من الأجر الخاضع للضمان، ينطوي على ظلم للآخرين، وفيه نوع من تمييز الموظف العام عن غيره من المؤمن عليهم العاملين في القطاعات الأخرى، كما أنه ينطوي على مغالطة كبيرة، إذ أن الموظف العام عندما يكون متفرّغاً لأعمال اللجنة وليس لديه أي عمل آخر سوى ذلك، فهو يتقاضى راتبه المحدد على هذا العمل دون غيره، فكيف أميّزه إذن بشمول المكافأة أو البدل الذي يتقاضاه فوق راتبه عن عمله في اللجنة بشمول هذا البدل في الأجر الخاضع للضمان..؟".

وبين أن التمييز هنا يأتي من ثلاثة جوانب؛ الأول: أنه يتقاضى مكافأة عن عمل يتقاضى عنه راتباً شهرياً لا سيّما وأنه متفرغ لهذا العمل تفرّغاً كاملاً، وفي غالي الأحيان يكون عمله في اللجنة أقل جهداً ووقتاً ومسؤولية من الموظفين الآخرين الذين لديهم مهام ومسؤوليات أكبر في غير عمل اللجان. والثاني: أنّ قيمة المكافأة التي يتقاضاها عن عمله في اللجنة تم إدخالها ضمن أجره الخاضع للضمان ما يُمَكّنه من الحصول على راتب تقاعد أفضل من نظرائه من الموظفين غير المتفرّغين لأعمال أي لجنة من اللجان الدائمة أو غير الدائمة رغم أن بعض اللجان الأخرى قد تكون أكثر أهمية وأعظم مسؤولية..! والجانب الثالث: أن هذا يشكّل تمييزاً صارخاً بين موظف القطاع العام وموظف القطاع الخاص، وهو تمييز غير مُبَرَّر ويتنافى مع قيم العدالة والنزاهة، كما يتناقض مع الدستور والتشريعات.

وأشار إلى أنه "ومن وجهة نظر موضوعية محايدة تماماً، فإنني أرى إلغاء هذا النص تماماً والعودة إلى الأصل بعدم اعتبار مكافأة أو بَدَل عضوية اللجان جزءاً من أجر المؤمّن عليه الخاضع لاقتطاع الضمان، فذلك أحكم وأسلم وأعدل".