وأكد وزير الاستثمار خيري عمرو الثلاثاء خلال مؤتمر لإطلاق دراسة تشخيصية لحالة القطاع الخاص في الأردن، أن قانون الاستثمار الجديد جاء بتوجيهات ملكية بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين وتعزيز أهمية التشاركية بين القطاعين.
وأضاف: "نعمل الآن على دراسة جميع الأنظمة والقوانين المعنية بالاستثمار لإيجاد قانون استثمار جديد ومتطور وشمولي للعملية الاستثمارية حيث سيركز القانون على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية."
