أخبار البلد ـ حدد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه في خطاب العرش السامي الذي ألقاه في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة ملامح المرحلة المقبلة من كافة النواحي لما فيه خير ومصلحة البلاد، والتي تنم عن متابعة واهتمام وحرص جلالته على مواصلة مسيرة التطوير والتحديث وازالة العقبات والمعوقات وتوفير كل أسباب النجاح ليبقى الأردن قويا وشامخا في وجه التحديات والظروف التي تواجهه.

ولم يغب الاقتصاد عن فكر جلالته بهذه المناسبة، حيث ركز على أهمية النمو الاقتصادي والتركيز عليه في المرحلة المقبلة ودوره في حل الكثير من المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهنا وعلى رأسها مساهمته الرئيسية في توسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي هذا المجال ، نود أن نعرض فيما يلي بعض الاستجابات الاقتصادية المطلوبة في المرحلة المقبلة وضمن برنامج الأولويات الاقتصادي لتكون متناغمة مع التوجهات الملكية السامية والسير بالتوازي معها لتحقيق تطلعات جلالة الملك المعظم والسير ببلدنا الى الأمام واعادة الاقتصاد الى مسار النمو الطبيعي وخاصة ما بعد التعافي من جائحة كورونا :-

1- دعم القطاع السياحي لأهميته الاقتصادية الذي يعتبر رافدا أساسيا في تشغيل الأيدي العاملة، وتعزيز تنافسيته وتقديم الدعم والتمويل اللازم له، وزيادة عدد السياح الوافدين سنويا ليعود كما كان عليه قبل الجائحة من خلال تسهيل قدومهم وتطوير المنتجات والخدمات السياحية .

2- الالتزام بقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ولا سيما في المشاريع الجديدة، وتسهيل الاجراءات على القطاع الخاص والمستثمرين كشركاء أساسيين في عملية التنمية وزيادة التنافسية وتعزيز الشراكة وتوفير فرص العمل في ظل محدودية القطاع الحكومي في التوظيف .

3- عدم اغفال أهمية الاصلاح الاقتصادي الذي يؤثر على قطاعات اقتصادية واسعة ليسير الى جانب الاصلاح السياسي و الاداري ، وباعتيار الاقتصاد ملازما لهما ودوره وتأثيره في حياة المؤسسات والأفراد .

4- تخفيف العبء الضريبي في ظل الظروف الحالية ولا سيما اعادة النظر في نسب ضريبة المبيعات لما لذلك من دور في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحريك الأسواق التجارية لا أن يكون ذلك فخرا لنا في زيادة العوائد الضريبية كما حصل مؤخرا ، وبما ينعكس على تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتوسع في الأعمال من قبل المستثمرين مما يساهم في زيادة الطلب على الأيدي العاملة .

5- اعطاء الأولوية والأهمية للمشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل مشاريع النقل والطاقة والمياه والسدود في ظل الأزمات التي نواجهها حاليا في تلك القطاعات ، لما لها من دور كبير في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام ، وليس نموا انيا مؤقتا لا يدوم ولا نلمس اثاره .

6- المراجعة المستمرة لكلف الطاقة والمياه ومدخلات الانتاج وأنواع الضرائب والرسوم المتعددة الأسماء واستقدام الأيدي العاملة في المنشات الصناعية والزراعية ، من خلال الحوار المنفتح والبناء وعدم التمسك بالأراء والمواقف مع غرف التجارة والصناعة ، وأن تكون النظرة استراتيجية وطويلة الأجل وليست قصيرة والا سنبقى نراوح مكاننا في ذلك ، حيث تشكل بندا مهما وأساسيا في كلف الانتاج مما يحد من قدرتها على التسويق والمنافسة والاقبال على شرائها .

كما يستدعي الأمر اعادة النظر في الية التسعير الشهرية للمشتقات النفطية ومكونات بنودها وتخفيض الضرائب التي تدخل في الاحتساب ما أمكن للتخفيف على كاهل القطاعات والمواطنين .

7- لقد كان للسياسات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي الأردني دور مهم في الحفاظ على الاستقرار المالي ابان الجائحة والحصول على ثقة الأسواق الدولية في أداء الاقتصاد الوطني وبشهادة مؤسسات التمويل الدولية في تقاريرها المتعددة ، والحفاظ أيضا على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي تشكل العنصر الأساسي في استقرار العملة الوطنية وسعر صرفها .

وهذا يدعو الى استمرار المحافظة على استقلاليته في سياساته دون تأثير أو تدخل ، ليبقى كما عهدناه وبادارته الحكيمة مؤسسة وطنية نفتخر ونعتز بها على الدوام .

8- تحسين ورفع كفاءة ادارة المالية العامة ، من خلال تقليل عجز الموازنة وضبط الانفاق وترتيب أولويات الانفاق ، والحد من ارتفاع المديونية التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبتها الى 115% من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية العام الحالي ، وهو مؤشر غير مريح ويدل على تناميها بدلا من ضبطها ضمن أدنى الحدود ، ويؤثر على التصنيف الائتماني للدولة في الخارج وعنصر المخاطرة .

9- اقرار قانون استثمارجديد لتنظيم البيئة الاستثمارية وخلق المناخ الاستثماري وجاذبيته وممارسة الأعمال وانهاء المرجعيات المتعددة المعنية بالاستثمار ، وازالة المعيقات والتعقيدات أمام المستثمرين ، وتحديد المهام والأدوار المطلوبة من الجهات والوزارات والدوائر المعنية ، وسرعة اعطاء الموافقات والتراخيص

وايلاء الحوافز الجمركية والضريبية لمدة زمنية محددة الأهمية اللازمة في ذلك والتي قد تستخدم مقابلها في التوظيف والتشغيل للأيدي العاملة المحلية واحداث النمو الاقتصادي المنشود .

10- وامتدادا واستكمالا للجهود الملكية الخيرة في التكامل الافتصادي مع الدول المجاورة والزيارات المتعددة في ذلك الاتجاه لانشاء المدينة الاقتصادية المشتركة وفتح الأسواق أمام المنتجات الأردنية ، فانه من المؤمل استمرار الجهود الحكومية ولا سيما التكامل الاقتصادي وانشاء المشاريع المشتركة مع دول العراق ومصر للبدء بها وترجمتها على أرض الواقع .

كما من المؤمل أن يتم العمل على ازالة المعيقات التي تواجه عملية التصدير الى السوق العراقية باعتبارها من الأسواق التقليدية المهمة لزيادة الصادرات الوطنية.