وتساءلت اللجنة في تصريح صادر عنها اليوم عن تبرير الوزارة لهذا القرار بأنه يأتي حرصاً على سلامة الطلبة و صحتهم، في الوقت الذي كانت فيه متابعة فحوص الطلبة ضعيفة والمهرجانات الغنائية مستمرة، والمدارس الخاصة المخالفة يتم تغريمها وإغلاقها، حيث اعتبرت اللجنة أن هذا القرار يمثل مخالفة للتقويم الوزاري الذي هو عقد بين الوزارة و الطالب ومخالفة للتخطيط الفصلي و الشهري، بما سينتج عنه حالة إرباك للمدارس الحكومية والخاصة والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم والحيلولة دون الوصول لعام دراسي آمن وناجح .
وأضاف اللجنة " مما يظهر حسب القرار وتصريحات وزارة التربية خاصة المتعلقة بترحيل جزء المادة المتبقي للفصل الثاني أن الوزارة لم تأخذ في الحسبان المدارس التي يداوم الطلبة فيها بنظام التناوب الذي يتطلب دوام نصف عدد أيام الدوام المدرسي المقرر مما يضطر المعلمَ إلى حذف نصف مادة الكتاب و هذا دون تقصير، فكيف يكون الحال مع إلغاء شهر كامل من الفصل؟، كما أنه من الملاحظ أن الوزارة تتخبط في قراراتها المتسارعة، كفكرة الفاقد التعليمي الذي لم يحقق الغاية المرجوة منه كما أفاد المعلمون الذين نفذوه، فالوقت المتاح كان متفاوتاً من مدرسة لأخرى، إضافة إلى أن بعض المعلمين على حساب التعليم الإضافي كان إنجازهم متواضع جدا، وبالتالي فعلى وزارة التربية والتعليم أن تدرس قراراتها دراسة واعية وتراعي مصلحة الطلبة، والمجتمع".
