ووسط تنبؤات دولية متخصصة في قطاع المياه بعدم إمكانية اللحاق بأزمة تذبذب الهطل المطري الذي يشهده العالم أجمع، يجاهد الأردن لمواجهة أزمته إزاء الجفاف هذا العام، جراء الانحباس المطري وارتفاع درجات الحرارة وشح المصادر المائية.
وأشار تقرير نشره موقع The National News أول من أمس، إلى أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، أظهرت بوضوح الدليل العلمي للتغيرات التي حدثت على مدى العقود الخمسة الماضية، متنبئا بمستقبل ستزداد فيه حدة الجفاف وتواتره في أجزاء كثيرة من العالم.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "موجات الجفاف في الشرق الأوسط موجودة لتبقى.. فكيف نديرها؟”، وحصلت "الغد” على نسخة منه، وبين التقرير أنه فيما يظل العمل المناخي ضروريا للحد من شدة وتواتر الطقس المتطرف، فإن الدول المعرضة لخطر الجفاف، والتي تعد بالفعل من بين أكثر البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم وتضم 2 % فقط من المياه المتجددة العالمية، يعني العيش في ظل التهديد الحقيقي والمستمر للجفاف في المستقبل، إعادة التفكير في إدارة المياه بالكامل.
وقال التقرير إنه حتى أسرع الجهود للحد من الهطل المطري المتغير والمتذبذب، وارتفاع درجات الحرارة، ستكون "متأخرة جدا لمنع نقص المياه في المستقبل”.
وتشهد المملكة حاليا أزمة غير معهودة، حيث سجلت عدة سدود رئيسية جفافا في مخازينها المائية، وذلك إثر شح الموسم المطري الماضي توازيا مع استغلال تلك المخازين للأغراض المخصصة لها، دون تعويض يذكر.
وأقر التقرير بوجود حالات جفاف عديدة في كل ركن من أركان العالم خلال العام الحالي وبشكل غير مسبوق، موصيا باتباع ثلاث استراتيجيات للعيش في عالم يعاني من ندرة المياه.
ودعا الدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كافة، للإشراف الدقيق على المياه للانتقال من إدارة الأزمات إلى الإدارة الاستباقية، مؤكدا ضرورة أن يجمع النهج المستخدم لإدارة حالات الجفاف بين فهم البيئة والناس، جنبا إلى جنب مع تبني التقنيات المتقدمة والحوكمة الرشيدة للمياه.
وخلص التقرير لأهمية المراقبة الدقيقة للجفاف التي يمكن أن تنبه الحكومات والسلطات من مخاطر الجفاف في الوقت المناسب لاتخاذ خطوات لإدارة تأثيره، منوها بأن التنبؤ الدقيق بظروف الطقس بعد 14 يوما، لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا حتى لأقوى نماذج الكمبيوتر، إلا أن هذه البيانات مهمة لمن يديرون المياه، لا سيما في الزراعة.
ومكّنت التطورات الحديثة في التكنولوجيا، من استخدام التنبؤات التي تم إنشاؤها بواسطة بعض أكبر مراكز النمذجة العالمية، وضبطها باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي مع البيانات المناخية الحديثة على الأرض، بحيث تمثل الظروف المحلية بشكل أفضل، مشيرا التقرير إلى أن هذا النهج لا يزال قيد الاختبار في المغرب والأردن ولبنان، في حين تظهر المؤشرات الأولية إلى أن المضي قدما في ذلك، سيساعد في إدارة الجفاف.
وتم تعزيز أهمية أنظمة الإنذار المبكر ورسم الخرائط خلال الجفاف في الأردن هذا العام، عندما تمكنت الحكومة من تحديد المزارعين المتضررين ودفع مدفوعات الرعاية الاجتماعية لتعويض الخسائر، وفق التقرير.
كما أوصى بضرورة وضع خطة استباقية للجفاف بالشراكة مع الإدارات والوكالات الحكومية المختلفة، والتي تتفق على أدوارها ومسؤولياتها وإجراءاتها الفريدة قبل حدوث الجفاف.
ودعا صانعي السياسات، للجوء إلى العلم والبحث لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الظروف سريعة التطور للحصول على أفضل فرصة للتعايش مع حالات الجفاف الآن وفي المستقبل، مشيرا إلى أهمية تحديث خطط الجفاف باستمرار بناء على الأبحاث التي تختبر وتطور المزيد من التقنيات والحلول المقاومة للجفاف للتخفيف من آثار الأحداث المستقبلية.
وأشار تقرير نشره موقع The National News أول من أمس، إلى أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، أظهرت بوضوح الدليل العلمي للتغيرات التي حدثت على مدى العقود الخمسة الماضية، متنبئا بمستقبل ستزداد فيه حدة الجفاف وتواتره في أجزاء كثيرة من العالم.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "موجات الجفاف في الشرق الأوسط موجودة لتبقى.. فكيف نديرها؟”، وحصلت "الغد” على نسخة منه، وبين التقرير أنه فيما يظل العمل المناخي ضروريا للحد من شدة وتواتر الطقس المتطرف، فإن الدول المعرضة لخطر الجفاف، والتي تعد بالفعل من بين أكثر البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم وتضم 2 % فقط من المياه المتجددة العالمية، يعني العيش في ظل التهديد الحقيقي والمستمر للجفاف في المستقبل، إعادة التفكير في إدارة المياه بالكامل.
وقال التقرير إنه حتى أسرع الجهود للحد من الهطل المطري المتغير والمتذبذب، وارتفاع درجات الحرارة، ستكون "متأخرة جدا لمنع نقص المياه في المستقبل”.
وتشهد المملكة حاليا أزمة غير معهودة، حيث سجلت عدة سدود رئيسية جفافا في مخازينها المائية، وذلك إثر شح الموسم المطري الماضي توازيا مع استغلال تلك المخازين للأغراض المخصصة لها، دون تعويض يذكر.
وأقر التقرير بوجود حالات جفاف عديدة في كل ركن من أركان العالم خلال العام الحالي وبشكل غير مسبوق، موصيا باتباع ثلاث استراتيجيات للعيش في عالم يعاني من ندرة المياه.
ودعا الدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كافة، للإشراف الدقيق على المياه للانتقال من إدارة الأزمات إلى الإدارة الاستباقية، مؤكدا ضرورة أن يجمع النهج المستخدم لإدارة حالات الجفاف بين فهم البيئة والناس، جنبا إلى جنب مع تبني التقنيات المتقدمة والحوكمة الرشيدة للمياه.
وخلص التقرير لأهمية المراقبة الدقيقة للجفاف التي يمكن أن تنبه الحكومات والسلطات من مخاطر الجفاف في الوقت المناسب لاتخاذ خطوات لإدارة تأثيره، منوها بأن التنبؤ الدقيق بظروف الطقس بعد 14 يوما، لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا حتى لأقوى نماذج الكمبيوتر، إلا أن هذه البيانات مهمة لمن يديرون المياه، لا سيما في الزراعة.
ومكّنت التطورات الحديثة في التكنولوجيا، من استخدام التنبؤات التي تم إنشاؤها بواسطة بعض أكبر مراكز النمذجة العالمية، وضبطها باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي مع البيانات المناخية الحديثة على الأرض، بحيث تمثل الظروف المحلية بشكل أفضل، مشيرا التقرير إلى أن هذا النهج لا يزال قيد الاختبار في المغرب والأردن ولبنان، في حين تظهر المؤشرات الأولية إلى أن المضي قدما في ذلك، سيساعد في إدارة الجفاف.
وتم تعزيز أهمية أنظمة الإنذار المبكر ورسم الخرائط خلال الجفاف في الأردن هذا العام، عندما تمكنت الحكومة من تحديد المزارعين المتضررين ودفع مدفوعات الرعاية الاجتماعية لتعويض الخسائر، وفق التقرير.
كما أوصى بضرورة وضع خطة استباقية للجفاف بالشراكة مع الإدارات والوكالات الحكومية المختلفة، والتي تتفق على أدوارها ومسؤولياتها وإجراءاتها الفريدة قبل حدوث الجفاف.
ودعا صانعي السياسات، للجوء إلى العلم والبحث لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الظروف سريعة التطور للحصول على أفضل فرصة للتعايش مع حالات الجفاف الآن وفي المستقبل، مشيرا إلى أهمية تحديث خطط الجفاف باستمرار بناء على الأبحاث التي تختبر وتطور المزيد من التقنيات والحلول المقاومة للجفاف للتخفيف من آثار الأحداث المستقبلية.
