أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه لم يرصد أية محاولات لتزوير إرادة الناخبين او التلاعب بها خلال مرحلتي الاقتراع والفرز ضمن انتخابات نقابات الصحفيين اتي انعقدت في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.

واستعرض المركز في الآن ذاته ضمن بيان له عددا من الملاحظات التي مست بعض جوانب العملية الانتخابية ولم تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والممارسات الفضلى في إجراء الانتخابات، حيث أعد تقريرا مفصلا بهذا الصدد، بالاستناد على رصد ميداني قام به فريق من المركز لمراقبة العملية الانتخابية. داعيا إلى الاطلاع على التقرير المفصل من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمركز. وتاليا النص الكامل للبيان:

رصد المركز الوطني لحقوق الانسان انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين والتي تعتبر ذات أهمية خاصة بالنظر إلى أنها أول انتخابات تجريها النقابات المهنية خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى استخدام نقابة الصحفيين خلالها نظام الفرز الإلكتروني لأول مرة استناد الى المادة (30/ه) من قانون نقابة الصحفيين الاردنيين رقم (15) لسنة وتعديلاته. 

وقد قام المركز بتشكيل فريق لغايات مراقبة العملية الانتخابية وأصدر تقريرا خاصا بهذا الصدد أشار فيه إلى الجوانب الإيجابية التي رافقت العملية الانتخابية، وأشار في الوقت ذاته إلى الإجراءات والممارسات التي مست بعض جوانب العملية الانتخابية ولم تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والممارسات الفضلى في إجراء الانتخابات، وقد أوصى التقرير في هذا الصدد بنا هو آت:  

1. ضرورة معالجة الملاحظات التي تم ذكرها في متن التقرير وبشكل خاص تنظيم عملية الدعاية الانتخابية وتوفير ارشادات لآلية الاقتراع عند المعازل المخصصة لذلك، وتوفير قدر أكبر من الخصوصية في المعازل، وتنظيم آلية الاقتراع تجنبًا للاكتظاظ والفوضى، ومنح أولوية الاقتراع للموجودين من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض يصعب معها الانتظار لفترات طويلة، والالتزام بالتحقق من هوية جميع الناخبين وغير ذلك من ملاحظات وردت في متن التقرير.

2. مراعاة سرية الانتخاب حيث رصد المركز عدم ثني البعض لأوراق الاقتراع بحيث كان يظهر اختيار الناخب بشكل واضح داخل الصندوق، مع وجود أكثر من ناخب في المكان المخصص للاقتراع، وتقارب كبير بين الكبائن (الخلوات) ووجود تجمعات بالقرب منها وغير ذلك من ملاحظات وردت في متن التقرير.

3.ضرورة الالتزام بإعداد محاضر تسلم أوراق الاقتراع والكشوفات ومحاضر إغلاق الصناديق وعدد الأوراق والاوراق الملغاة وأسباب الغائها بشكل واضح ودقيق.

4.تدريب اللجان الانتخابية على آليات الانتخاب وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان والممارسات الفضلى وفي إطار التشريعات الوطنية الناظمة لهذا الشأن.

5.الالتزام بمقتضيات السلامة العامة وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ومنع التجمعات في أية انتخابات لاحقة يتم إجراؤها.

6.الاستعانة بخبرات وأدوات الجهات ذات العلاقة في اجراء وتنظيم العملية الانتخابية بما في ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات ضمن أية انتخابات مقبلة.

ويشير المركز ختاما الى أنه لم يرصد أية محاولات لتزوير إرادة الناخبين او التلاعب بها خلال مرحلتي الاقتراع والفرز، داعيا في الوقت ذاته الى الاطلاع على تقرير مراقبة انتخابات نقابة الصحفيين المنشور على الموقع الالكتروني للمركز الوطني لحقوق الانسان.