أخبار البلد - الوزير السابق د.نذير عبيدات عند إستلامه مهام وزارة الصحة كوزير ونقيب للأطباء بوجود لجنة ممارسة مهام و صلاحيات مجلس نقابة الأطباء سعى لحل ملف الأطباء المؤهلين و حملة البورد الأجنبي العاملين في وزارة الصحة نظرا للناحية القانونية بعملهم المخالف دون وجود غطاء يحميهم قانونيا خاصة في ظل قانون المسؤولية الطبية و من هذا المنطلق قام عبيدات فورا بتشكيل لجنة وزارية نقابية من قامات علمية و أكاديمية و نقابية و منها أعضاء في نقابة الأطباء و في المجلس الطبي الأردني و أكاديمين و رؤساء دوائر إختصاص و جمعيات و من هذا المنطلق العميق لإيجاد حل مؤسسي منهجي عملي و علمي بدأت اللجنة مشاوراتها و عقد إجتماعاتها و لقاءاتها و التي وصفت حينها بالبنائة المثمرة و عمل جماعي تشاركي أدى لأن يقرر القامات و الأعضاء في تلك اللجنة عدة بنود و قرارات مصيرية وحلول جذرية و عصرية وطنية لتنهي وللأبد فيما لو طبقت حرفيا ملف الأطباء المؤهلين و حملة البورد الأجنبي و للأبد و الذي كان عالقا لسنوات و سنوات و عمل مخالف للقانون لهذه الشريحة من الأطباء بالعمل إختصاصيين لوحدهم و مسماهم طببب عام إضافة لتوصيات من اللجنة بحل كل واقع التعليم و التدريب المنوط بالمجلس الطبي الأردني ولتنهي اللجنة عملها برفع تلك التوصيات للدكتور نذير عبيدات و الذي فورا قام برفعها للمجلس الطبي الأردني للبدأ فورا و العمل على تنفيذ تلك التوصيات و بعدها أتت حادثة السلط تلقي بظلالها و بعدها تبوأ د.فراس الهواري موقعه كوزير للصحة و نقيب للأطباء ليستكمل العمل المؤسسي الذي بدأ به د.نذير عبيدات ولكن المفارقات والذي بما يخص مسمى الأطباء المؤهلين مؤهل إختصاص الذي أوصت به تلك اللجنة كان ينص على إعطائه لكل من أنهى الإقامة بنجاح و يحمل الجزء الأول للبورد الأردني أو ما يعادله و يعطى لكل الأطباء في كل القطاعات الصحية المختلفة وكل من أنهى الإقامة بنجاح يعطى لقب مقيم مؤهل و لكن ما تم فعليا و ما وافق عليه الهواري هو إعطاء لقب مؤهل إختصاص لكل من أنهى الإقامة بنجاح و يحمل الجزء الأول بورد أو ما يعادله ولكن بإضافة شرط بالعمل بمجال الإختصاص خمس سنوات بعد إنتهاء الإقامة وشرط آخر يمنح هذا اللقب فقط داخل وزارة الصحة و الخدمات الطبية و يفقد صاحبه اللقب فور خروجه من هذين القطاعين الطبيين ولا يمنح للأطباء المؤهلين في القطاع الخاص ولا في القطاع الصحي الجامعي و آثار هذا القرار حفيظة كثيرين و سخط و عدم عدالة لكل القطاعات الصحية و لم يتم تنفيذ توصية اللجنة الوزارية كما طلبت بالعكس وصف بإلتفاف واضح سالب للأصل و لحل جذري و بوصف كثيرين هذا لم يحل القضية بل زادها سوءا بل و قسم المؤهلين لفئات و الأصل ما زال عالقا فألف طبيب تم إعطاء ثلثهم مسمى مؤهل إختصاص ولكن الثلثين ما زالوا عالقين ويعملون إختصاصين لوحدهم في كل مستشفيات وزارة الصحة وبالتالي مخالفتهم للقانون ما زالت مستمرة دون أدنى شك و الوزارة تأخذ من المريض كشفية إختصاصي والمعالج طبيب مقيم مؤهل أو مقيم أنهى مرحلة التدريب و مسماه طبيب عام لذلك كثيرين يعودون للمربع الأول وهو الحل الجذري العادل الذي رفع حينها فترة نقيب الأطباء السابق د.علي العبوس و د.غازي الزبن وزير الصحة السابق وهو لقب إختصاصي مؤهل لكل من أنهى فترة الإقامة بنجاح و يعطى لكل القطاعات الصحية حيث حصل اللقب حينها حسب الأطر القانونية و النقابية على إكتساح بتصويت الهيئة العامة في نقابة الأطباء عليه و هو حاليا يقبع في ديوان مجلس نقابة الأطباء و بحاجة لإخراجة من الأدراج وحسب أطباء سيكون ذلك من خلال إنتخاب مجلس نقابة أطباء قوي مستقبلا.
فيما يخص حملة البورد الأجنبي للتخصصات الرئيسية فهذه الفئة ما زال ملفها عالقا رغم توصيات نفس تلك اللجنة حيث أوصت بحل يتماشى مع قانون المجلس الطبي بعمل إمتحان إستثنائي لغايات التقييم و المعادلة و ليس كما تم من معادلات سابقة و حالية بدون إجراء إمتحان على العكس حصلت تلك المعادلات بتوقيع و معادلة مباشرة كانت آخرها معادلات التخصصات الفرعية المخالفة مخالفة واضحة للقانون.
حسب كثيرين فإن ملف البوردات الأجنبية الرئيسية ما زال عالقا لليوم رغم توصيات اللجنة الوزارية النقابية وبما يدحض الشك باليقين أن هذا الجمود يؤكد هدم العمل المؤسسي الوطني و يكرس إحتكار و غطرسة القرار الفردي بفعل ضغوط تمارس من لوبيات داخل القطاع الصحي على صانعي القرار لهدم مصلحة القطاع الصحي العام و تطوره وسد نقص الإختصاصين كل ذلك من أجل تنفيعات شخصية و مصالح منها مصالح نقابية إنتخابية مستقبلية و إحتكار للإختصاصات هدفها مادي ربحي و كل ذلك لصالح تلك اللوبيات الضاغطة و للأسف المتحكمة بصنع القرار داخل القطاع الصحي ككل و بنهاية المطاف يكون الضحية هو متلقي الخدمة الصحية والأطباء المؤهلين و حملة البورد الأجنبي للتخصصات الرئيسية و يبقى السؤال القائم هؤلاء إلى أين يا صاحب القرار ؟!؟!
