اخبار البلد - مهند الجوابرة
أعربت النائب السابق رولا الحروب عن شكرها وامتنانها لعدد من النواب في البرلمان الحالي لاهتماهم وتبنيهم لمسألة وطنية كانت قد أثارتها الحروب سابقاً من خلال توجيه "27" سؤال لحكومة الدكتور عبدالله النسور فيما يخص شركة الإستثمارات الحكومية ، حيث تبنى عدد من النواب إعادة طرح تلك الأسئلة على الحكومة الحالية .
وقالت الحروب إن تبني الزملاء النواب لتلك المسألة يدلل على حرصهم على المال العام وعلى المصلحة العامة ويؤكد على المهنية لبعض النواب والإستقلالية في اتخاذ القرار .
وأضافت الحروب "إن رد حكومة الدكتور عبدالله النسور على الأسئلة المطروحة بخصوص شركة الإستثمارات الحكومية كان مبرراً "إلى حد كبير" على نقيض رد حكومة الرزاز ، حيث إن رد الأخيرة على الأسئلة كان يتناقض مع الكتب الصادرة من ديوان المحاسبة عن النظام الأساسي في الشركة .
وبينت لـ أخبار البلد أن اتصالاً ورد إليها من وزير في حكومة الرزاز ليبرر ويجيب على أسئلتها بطريقة غير مباشرة، ولم تبلغ أي مبلغ المصداقية والوضوح ، الأمر الذي دفع بالحروب بطلب نسخة من النظام الأساسي للشركة ، لتتفاجأ الحروب بأن النسخة التي استلمتها لم تحوِ أي توقيع من قبل المؤسسين ولا تحتوي على أي ختم من قبل دائرة مراقبة الشركات ، مشيرة إلى أن النسخة التي استلمتها من قبل وزير الحكومة آنذاك كان محاولة لإقناعها بأن مجلس الوزراء هو الذي يأخذ قرارات في البيع ، حيث إن هذا الكلام عاري عن الصحة ولا ينسجم مع منطق الشركات بحسب الحروب .
وأشارت إلى أن حكومة الرزاز أوعزت لبعض الكتاب بكتابة "كلام إنشا ، أي كلام" لا يحتوي على أي ردود على الأسئلة السبعة وعشرون التي طرحتها الحروب على الحكومة ، حيث إن الحكومة تعمدت عدم الإجابة على الكثير من الأسئلة المطروحة ، الأمر الذي دفع بها لعدم الحديث في القضية لحين صدور كتاب رسمي من ديوان المحاسبة لإيضاح الأجوبة للمواطن الأردني بشكل صريح دون اللجوء للمراوغة والتكتم على الأجوبة الحقيقية.
وعن أداء حكومة الخصاونة أوضحت الحروب أن أداء الحكومة "محبط" على كل المستويات ، وأشارت إلى أن جوانب الإقتصاد والصحة والإصلاح السياسي والحريات تعرضت للكثير من التشويه في زمن الحكومة الحالية ولم يطرأ عليها أي إنجاز يذكر .
وذكرت الحروب أن الإنجاز الوحيد "إذا جاز التعبير" للحكومة هو أنها أصبحت وأمست العدو الحقيقي للحريات ، حيث امتلأت الصحف والمواقع الإخبارية في زمن الخصاونة بأخبار توقيف المواطنين لأسباب غامضة ، حيث إن كتابة منشور في زمن الخصاونة أمسى مبرراً لتوقيفه وحرمانه من حريته ، كما جرى مع المواطن الأردني كميل الزعبي على سبيل المثال لا الحصر ، حيث تمنت الحروب أن يترفع الخصاونة كونه صاحبي الولاية الدستورية عن الخوض في مثل تلك القضايا ، معربة عن أسفها الشديد بأن رئيس الوزاء "يحط راسه براس" مواطن عادي لمجرد كتابة منشور على موقع الفيسبوك .
وختمت حديثها بأن الشارع الأردني لا يؤمن حالياً بالحكومة وأداءها بأي شكل كان ، حيث دمار الإقتصاد وارتفاع نسب البطالة لأرقام فلكية والإسثمار الأجنبي في أدنى مستوياته والإستثمار المحلي "طفش" إلى الخارج بسبب الجشع وبسبب السياسات والبيروقراطية والفساد ، مطالبة الحكومة بالبحث الجاد والمنظم والمخطط له مسبقاً عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة التي تواجه المملكة يوماً بعد يوم .
