ولكن الفحم لم يعد مرغوباً كما في السابق، لكونه أحد أكثر مصادر الطاقة تلويثاً للبيئة، ومنذ اتفاقية باريس المناخية عام 2015 والعالم يتحدث عن مدى إمكانية الاستغناء عن الفحم. وخلال مؤتمر التغير المناخي المقام حالياً في غلاسكو، اتفقت 40 دولة على إقفال مناجم الفحم وعدم إصدار رخص جديدة لاستخراج الفحم. وفيما قد يبدو هذا العنوان انتصاراً للمدافعين عن البيئة، فإن كثيراً من هذه الدول ليست مؤثرة في استهلاك الفحم الحجري من ناحية تصديره أو استخدامه.
ويأتي 72 في المائة من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الفحم من 3 دول، وهي الصين (تشكل نحو نصف الانبعاثات العالمية) والهند والولايات المتحدة. أما في التصدير، فتعد أستراليا أكبر مصدر في العالم، بما نسبته 39.5 في المائة من الإنتاج العالمي للفحم، تجيء بعدها إندونيسيا بنسبة 17 في المائة، ومن ثم روسيا 15 في المائة، وأميركا بنسبة 7.4 في المائة. أي أن هذه الدول الأربع تنتج ما نسبته 80 في المائة من الإنتاج العالمي للفحم، وباستثناء إندونيسيا التي وافقت بشكل جزئي على الاتفاق، لم توقع أي دولة من الدول ذات الاستهلاك أو الإنتاج العالمي على الاتفاق. وقد صرّح أحد خبراء الطاقة أن من المستحيل أن تستغني الصين والهند عن الفحم خلال العقدين المقبلين، موضحاً أهمية الفحم في تلبية الطلب المتصاعد. وهو ما يعني أن الفحم - وهو الأكثر تلويثاً للبيئة - قد يبقى أحد المصادر الرئيسية للطاقة في العالم حتى 2040 على الأقل.
والمثير للاهتمام أن الفحم الحجري لم يصبح بهذه الأهمية اليوم بمحض الصدفة، فعند ظهور النفط بدأ العالم في الاستغناء عن الفحم بشكل تدريجي، حتى زادت أسعار النفط في السبعينات الميلادية، حينها اجتمعت دول مجموعة السبع في طوكيو عام 1979 وأعلنت في بيانها الختامي عن «تعهدها بزيادة استخدام الفحم وإنتاجه وتجارته قدر الإمكان، دون الإضرار بالبيئة، وتشجيع تحسين نقل الفحم، والحفاظ على المواقف الإيجابية تجاه الاستثمار في مشروعات الفحم، والتعهد بعدم مقاطعة تجارة الفحم بموجب عقود طويلة الأجل، والمحافظة على مستويات إنتاج الفحم المحلي المرغوبة لأسباب تتعلق بالطاقة والسياسة الإقليمية والاجتماعية». نتيجة لهذا التوجه، فقد تضاعف إنتاج الطاقة من الفحم في العالم من 21 تيرا واط / ساعة عام 1981 إلى 46 تيرا واط / ساعة عام 2019.
ولم يفت وزير الطاقة السعودي أن يذكّر العالم بهذه المعلومة مؤخراً، موضحاً أن السعودية لا تستطيع مساعدة العالم، المعتمد على الفحم الحجري، في أزمة الطاقة الأخيرة. ويجدر بالذكر أن غالبية دول الشرق الأوسط ليست من الدول المنتجة أو المستخدمة للفحم الحجري، لذلك فقد لا تتأثر بشكل مباشر باستغناء العالم عن الفحم.
إن الاستغناء عن الفحم الحجري ليس بالسهولة التي قد يصوّرها البعض. والمتأمل في سلوك الدول المستفيدة من الفحم الحجري، سواء باستهلاكه أو بتصديره، يرى عدم التزامها الصريح بوعود قصيرة الأجل بالاستغناء عن الفحم الحجري. ولا سيما أن كثيراً من هذه الدول ساهمت بشكل فعّال في زيادة استخدام الفحم الحجري من خلال تسهيل التشريعات لإنتاجه ونقله واستخدامه، ولا يبدو أنها تستطيع التحوّل عنه بهذه السهولة خلال سنوات قليلة، ولذلك فقد يستمر العالم في حرق الفحم لأجل الطاقة في العقدين المقبلين على الأقل. فإذا كان الاستغناء عن الفحم الحجري بهذه الصعوبة وهو الأقدم والأكثر تلويثاً للبيئة دون جدال، فماذا عن النفط؟
