أخبار البلد ـ تحدث عضو غرفة تجارة الأردن، ممثل القطاع المالي والمصرفي في الغرفة فراس مروان سلطان، عن القطاع المالي والمصرفي وتأثر تداعيات جائحة كورونا وتفاعل مع ما فرضته من تحولات في السوق.

وقال أمس الجمعة، إن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021 "حبس المدين" الذي أقرته الحكومة مؤخرا، إنه يجب على الحكومة عدم الاستعجال بهذه التعديلات.

وطالب سلطان الحكومة عدم الانفراد بقرارتها، والموازنة بين القطاع العام والخاص. وأضاف أن أزمة جائحة كورونا عالمية وأن الأردن تأثر بهذا الأزمة كما تأثر العالم كاملا.

وأشار إلى أنه تمت السيطرة على القطاع المالي والمصرفي بشكل كبير في الأردن، وأن القرارات التي كانت تخرج من الحكومة خلال الجائحة جزء منها صائب ومنها خاطئ، معتبرا أن ما مر به الأردن كان تجربة كبيرة.

وأكد أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن متماسك ويسير على أنظمة وسياسات يضعها البنك المركزي بشكل كبير جدا، وفق قوله.

وبين أن القطاع يتكون من عدة محاور أهمها: "محور البنوك وشركات الصرافة، وشركات الدفع الإلكتروني، وشركات التأجير التمويلي، وشركات التأمين والسوق المالي"، وهذه المحاور تتقاطع في مصالحها وأعمالها، مؤكدا أنه رغم اختلاف هذه التقاطعات كانت في صالح المواطن والاقتصاد الوطني.

وتابع حديثه: أن "من أهم الإجراءات التي قام بها البنك المركزي مع شركات الصرافة والبنوك الأردنية خلال الجائحة، ضخ سيولات نقدية وصلت إلى قرابة 550 مليون دينار لدعم الشركات المتوسطة والصغير، وتأجيل الأقساط والتسهيلات، والسماح للبنوك بإعادة هيكلة القروض القائمة للأفراد والشركات".

وذكر أن كان هناك ضعف في السيولة والحركات التجارية خلال جائحة كورونا، وأن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي ساعدت في إعادة السوق إلى ما كان عليه قبل الجائحة.

ولفت إلى أن البنك المركزي خلال أزمة جائحة كورونا عمل على إجراء مهم، وهو إعادة النظر في مدة فترة السماح الممنوحة للشيكات المرتجعة خلال الأزمة، مشيرا إلى أن هذه الشيكات لم تدرج في "نظام كريفت" ولم يدفع عليها رسوم عودة الشيك، وأعطت فترة لصاحب الشيك بإعادة برمجة أوراقه، بالإضافة إلى أن الضمان الاجتماعي قام بتخفيض الإشتراك بنسب وصلت إلى 5.5%.

وأكد سلطان أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن خرج من أزمة تداعيات جائحة كورونا، بسبب تطبيق الإجراءات بشكل سليم ومراقبة شديدة وصارمة من البنك المركزي.

رؤيا