وأكد الهناندة لـ أخبار البلد الخميس، معقبًا على سبب طرحه كعطاء، أن مشاريع الأتمتة تتبعها جيمع المؤسسات الحكومية من خلال طرحها على شكل عطاءات للشركات الخاصة، لافتًا إلى أن الأمر ليس جديدًا على المؤسسات الرسمية فقط اتبعته سابقًا وزارة الزراعة ووزارة الإدارة المحلية.

وتقوم الأتمتة أو التحكم الآلي على تنفيذ الإجراءات أو العمليات من خلال نظام إلكتروني يعمل تلقائيًا لتقليص التدخل البشري، من خلال الغاء المهام اليدوية التقليدية التي تأخذ وقتًا طويلًا.

الشركات الخاصة ـ وفق الوزيرـ قادرة على تطوير تطبيق سند بما يتلاءم مع الرؤية الحكومية في ظل عدم امتلاك الوزارة للامكانيات القادرة تنفيذ عملية التطوير التي تتطلب تهيئة البنية التحتية التي ستتيح له ضم جميع خدمات المؤسسات الرسمية تحت مظلته.

وعن الفرق بين نسختي سند المعدلة والمطورة، أوضح الوزير أن النسخة المطورة التي ستشرف عليها الشركة الخاصة عند احالة العطاء إليها ستقوم بتحويل التطبيق إلى منصة إلكترونية موحدة تضم جميع المؤسسات الحكومية للوصول لغاية تقديم الخدمات إلكترونيًا، بينما النسخة المعدلة التي ستطلقها الوزارة نهاية العام الجاري ستنهي العيوب البسيطة التي تجتاح التطبيق ويعاني منها مستخدميه في الوقت الراهن.

وأضاف "عطاء التطبيق سيكون مفتوحًا للشركات الخاصة الأردنية والأجنبية على حد سواء، مرجحًا أن تتسلم العطاء شركة أجنبية مع آخرى أردنية، واضعًا بعين الاعتبار إمكانية تتولي الأخيرة الاشراف على التطبيق المطور بعد الانتهاء من تطويره مع فريق من مختصي الوزارة".

وأشار الهناندة إلى عدم معرفته بالميزانية المخصصة لتطوير التطبيق، مشددًا في ختام حديثه على أن سند ليس تطبيقًا يؤطر عمله بالتفتيش الصحي فقط، وإنما بوابة التحول الرقمي في الأردن.

جديرٌ بالذكر أن  وزير الاقتصاد الرقمي أعلن سابقًا أن الوزارة تعمل على طرح عطاء لتطوير تطبيق سند بشكل كامل.

ورجح  طرح العطاء خلال تشرين الثاني الحالي ليتم اختيار الشركة المنفذة له قبل نهاية العام، تمهيدا لإصدار التطبيق المطور قبيل منتصف عام 2022. فيما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق سند الحكومي بلغ نحو مليون و887 ألف مرة منذ إطلاقه.