خصوصاً بعد أربع جولات انتخابية فشل فيها نتنياهو بتشكيل ائتلاف يحوز على 61 عضواً من أصل 120 نائباً هو مجموع نواب برلمان العدو/الكنيست..
سرّ حال الطوارئ المخيّمة على الدولة الصهيونية هو النقاش المحتدم الآن لإقرار مشروع قانون الميزانية للعامين 2021 و2022. ومع انتهاء المناقشات أمس الأربعاء بدأت عملية التصويت التي ستستمر حتّى مساء 13 الجاري, إذ يتمّ التصويت البطيء جداً خلال تلك الفترة على نحو تأمل المعارضة التي يقودها بقلق وعدوانية نتنياهو إسقاط مشروع قانون الميزانية, الأمر الذي سيترتب عليه «حكماً» إسقاط حكومة بينيت، والذهاب إلى انتخابات جديدة, يدرك نتنياهو أنّها ستشكل له شخصياً فرصة لاستنقاذ مستقبله السياسي المُهدد باستحقاقين: الأول: ما ستسفر?عنه محاكمته بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة، والثانية: إخماد التمرّد الآخذ في التصاعد داخل حزب الليكود, مع بروز منافسين له على زعامة الحزب وآخر مَن أعلن نيّته المنافسة على زعامة الحزب هو يولي أدلشتاين وزير التربية السابق وآخر رئيس الكنيست, قبل جلوس الليكود وحلفائه على مقاعد المعارضة, بعد تشكيل الائتلاف الحالي بزعامة الثنائي بينيت - لابيد بحزبيهما: يمينا ويِشّ عتيد، وبمشاركة خمسة أحزاب أخرى هي: كاحول لافان، ميرتس، حزب العمل، إسرائيل بيتنا والقائمة الموحدة بزعامة الإسلاموي المُتأسّرِل منصور عباس, الذي زعم?أنّه اعتبر أنّ توقيعه على اتفاق تشكيل الحكومة مع لابيد وبينيت بأنّه «اختراق» لأجل مصلحة المجتمع العربي.
فهل ثمّة فرصة أمام نتنياهو لاستمالة مجرد نائب واحد للحؤول دون بينيت-لابيد للحصول على تأييد 61 نائباً, بما هو الشرط الوحيد لمنع سقوط الائتلاف الحالي, والذهاب إلى انتخابات مبكرة تقول استطلاعات الرأي الأخيرة (مساء الثلاثاء) أنّ حزب يمينا الذي يرأسه نفتالي بينيت لن يتمكّن من اجتياز نسبة الحسم 2.5%, فيما تؤكد الاستطلاعات ذاتها أنّ حزب تيكفا حداشا الذي يرأسه وزير العدل جدعون ساعر... سيتلاشى تماماً؟
من السّابق لأوانه التكهّن بتطورات المشهد خلال الأيام العشرة التي تسبق يوم 14 الجاري, حيث لن يتمكّن الائتلاف الحالي من البقاء في سدّة الحكم إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون الموازنة للعامين 2021-2022. رغم أنّ نتنياهو وأركان حزبه كما الأحزاب الحريدية وتلك الصهيونية المتدينة، ما تزال تبذل جهودها لاستمالة نائب أو أكثر من حزب «يمينا»/حزب رئيس الحكومة الحالي بينيت، ناهيك عن تصويب نتنياهو شخصياً على نواب القائمة الموحدة التي يرأسها الإسلاموي المتأسرل منصور عباس, لـ«اختطاف/استمالة نائب أو أكثر منها إلى جانبه بل?عباس نفسه, الذي تتعرض قائمته كما حركته الإسلامية الجنوبية إلى حملة تشهير شرسة من أحزاب اليمين الصهيوني, التي تتهمه بتمويل «الإرهاب» ودعم حركة حماس. فيما يواصل النفي ويواظب الدفاع عن نفسه بالإشارة إلى أنّ «المستويات المهنية تعرِف ما يجب أن تعرِف عنه», في تلميح أن أجهزة الاستخبارات الصهيونية تتابع وتعرِف طبيعة أنشِطته.
الاحتمالات مفتوحة أمام نتنياهو لاستقطاب نائب أو أكثر من القائمة الموحدة أو من حزب يمينا, الذي يبدي بعض أعضائه تململاً، خاصّة وزيرة الداخلية والذراع الأيمن لبينيت.. آيليت شاكيد التي لا تريد القطيعة مع الليكود (حزبها الأم قبل انشقاقها وبينيت عنه)، رغم أنّ نواب الموحدة «الأربعة» كما نواب يمينا «السبعة» أعلنوا التزامهم موقف شركاء الائتلاف في الحكومة رقم «36» لإسرائيل منذ قيامها، والتي وُصِفت أنّها حكومة «التغيير», فيما هي حكومة الاستيطان بامتياز, الرافضة العودة للمفاوضات مع سلطة الحكم الذاتي في رام الله ودائما? رفض أركانها القاطع قيام دولة فلسطينية..
فهل ينجح نتنياهو في إطاحة حكومة «التغيير» ويأخذ إسرائيل إلى انتخابات جديدة؟
