حذرت نقابة الممرضين من الإعلانات التي تصدر عن مؤسسات ومستشفيات في القطاع الخاص بخصوص عقد دورات تمريض لمدة ستة شهور مقابل مبالغ مالية مستغلة حاجة الباحثين عن فرص العمل.
وقالت النقابة في بيان لها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لمقاضاة تلك المؤسسات والمستشفيات، كما ستقوم بوضع كل مستشفى يعقد هذه الدورات او بتسهيل عملها على القائمة السوداء في سجلات النقابة.
واستنكرت النقابة الإعلانات وطريقة الترويج لها للإيقاع بالأهالي والمواطنين الذين يقعوا ضحية لثلة ممن يبحثون عن جباية الأموال بطريقة الاحتيال مستغلين حاجة المواطنين للعمل والظروف التي يمرون بها.
كما طالبت المؤسسات المسؤولة عن مثل هذه التصرفات كوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وبقية الجهات الحكومية المسؤولة باتخاذ موقف حازم بهذا الخصوص.
ودعت الأهالي والمواطنين بأن يكونوا حذرين ومتيقظين، لان الأموال والوقت الذي سينفقونه في هذه المؤسسات بلا فائدة، وان كافة المهن الصحية لا يمكن ممارستها الا بموجب تراخيص تصدر من وزارة الصحة بعد ان تتم المعاملات من النقابات المهنية وحسب الأصول، ومن جهات ومؤسسات مرخصة لهذه الغاية (جامعات، كليات).
وشددت بان كل من يقوم برعاية تمريضية ولا يحمل مزاولة مهنة هو مخالف للقانون والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص ويكون تحت طائلة المسؤولية القانونية، الواردة في قانون المسؤولية الطبية وقانون الصحة العامة ونظام الترخيص ومزاولة المهنة.
حذرت نقابة الممرضين من الإعلانات التي تصدر عن مؤسسات ومستشفيات في القطاع الخاص بخصوص عقد دورات تمريض لمدة ستة شهور مقابل مبالغ مالية مستغلة حاجة الباحثين عن فرص العمل.
وقالت النقابة في بيان لها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لمقاضاة تلك المؤسسات والمستشفيات، كما ستقوم بوضع كل مستشفى يعقد هذه الدورات او بتسهيل عملها على القائمة السوداء في سجلات النقابة.
واستنكرت النقابة الإعلانات وطريقة الترويج لها للإيقاع بالأهالي والمواطنين الذين يقعوا ضحية لثلة ممن يبحثون عن جباية الأموال بطريقة الاحتيال مستغلين حاجة المواطنين للعمل والظروف التي يمرون بها.
كما طالبت المؤسسات المسؤولة عن مثل هذه التصرفات كوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وبقية الجهات الحكومية المسؤولة باتخاذ موقف حازم بهذا الخصوص.
ودعت الأهالي والمواطنين بأن يكونوا حذرين ومتيقظين، لان الأموال والوقت الذي سينفقونه في هذه المؤسسات بلا فائدة، وان كافة المهن الصحية لا يمكن ممارستها الا بموجب تراخيص تصدر من وزارة الصحة بعد ان تتم المعاملات من النقابات المهنية وحسب الأصول، ومن جهات ومؤسسات مرخصة لهذه الغاية (جامعات، كليات).
وشددت بان كل من يقوم برعاية تمريضية ولا يحمل مزاولة مهنة هو مخالف للقانون والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص ويكون تحت طائلة المسؤولية القانونية، الواردة في قانون المسؤولية الطبية وقانون الصحة العامة ونظام الترخيص ومزاولة المهنة.
