وأوضح في حديث لقناة "المملكة"، الثلاثاء، أن الطلبات في مخزون الديوان وعددها 423 ألف ستبقى فعالة.
وأكد أنه سيتم إصدار الكشف التجريبي التنافسي للاعتراض عليه مطلع العام المقبل، بحيث يعلن عن الكشف التنافسي النهائي في نهاية شباط القادم.
وبدأت اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بموجب احكام المادة 36 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، الثلاثاء، مناقشة مشروع جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للمؤسسات والدوائر والوزارات للعام 2022.
وبين رئيس اللجنة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر انه استنادا لأحكام المادة 37 من نظام الخدمة المدنية المعمول به، ستقوم اللجنة المركزية للموارد البشرية بدراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية المستقبلية للدوائر الحكومية من الموارد البشرية لعام 2022، وذلك وفقا للمشروعات والبرامج الخاصة بكل دائرة.
كما ستقوم اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوزيع الفائض للدوائر بالجهاز الحكومي بحسب احتياجات كل منها، وذلك من خلال اجتماعات مكثفة لأعضاء اللجنة لغايات تسريع اعداد جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل ورفعه لدائرة الموازنة العامة/ وزارة المالية حسب الاصول قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف الناصر ان اعمال اللجنة تستند على بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رقم 16 لسنة 2021 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، كالاستمرار في ضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة وقصرها على الاحتياجات الملحّة.
وبين انه سيأخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، والالتزام بأن تكون قرارات (النقل والانتداب والتكليف والإعارة) المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، مشيرا إلى ان الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي لديها فائض عن حاجتها من الموظفين عليها التنسيق مع ديوان الخدمة بهذا الخصوص وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية.
ولفت الناصر إلى أن اللجنة المركزية للموارد البشرية تقوم بدراسة جميع التقارير التي تعدها الوحدات الادارية المختلفة في مجال ادارة وتخطيط الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وخصوصاً تقارير وحدة الرقابة الخارجية في الديوان، والتي تقوم بعملها من خلال فرق ميدانية تعمل على تدقيق ومراجعة الاجراءات الوظيفية في الدوائر الحكومية، كتعبئة سجلات الاداء والتقييم السنوي للموظفين، ومتابعة محتوى بطاقة الموظف الالكترونية، وتعديل اوضاع الموظفين وغيرها من الاجراءات الوظيفية، مضيفاً ان اللجنة تقوم بمناقشة مخرجات هذه التقارير مع الامناء والمدراء العامين بهدف حث الدوائر على معالجة جميع الملاحظات الواردة فيها.
وتتشكل اللجنة المركزية للموارد البشرية برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من: أمين عام الديوان، ومستشار في ديوان التشريع والرأي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة، ومدير عام معهد الادارة العامة، ومدير ادارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء، وأمين عام الدائرة المعني، وأحد مساعدي مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
