وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن الوزارة حرصت في مشروع النظام على تمثيل كافة أبناء المجتمع المحلي داخل المحافظة، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير التنمية ونسب الفقر والبطالة عند تحديد عدد ممثلي كل دائرة في مجلس المحافظة، بهدف ترسيخ الدور الأساسي المناط بمجلس المحافظة المُتمثل بالدور التنموي.
وأضاف كريشان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن تقسيم دوائر مجالس المحافظات أخذ بعين الإعتبار أيضاً التقسيمات السابقة لمجالس المحافظات، لضمان استقرار العملية الانتخابية، لتمثيل المواطنين في مجلس المحافظة.
من جانبه أشار المستشار القانوني لوزير الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان بأن مشروع النظام استند عند إعداده على التغذية الراجعة من العملية الانتخابية السابقة ومن أداء ممثلي الدوائر وحاجة كل دائرة من الممثلين، هذا إلى جانب الاستفادة من التشريعات المُرتبطة بذلك حتى يُشكّل إضافة يمكن البناء عليها لتعزيز أداء مجالس المحافظات.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن الوزارة حرصت في مشروع النظام على تمثيل كافة أبناء المجتمع المحلي داخل المحافظة، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير التنمية ونسب الفقر والبطالة عند تحديد عدد ممثلي كل دائرة في مجلس المحافظة، بهدف ترسيخ الدور الأساسي المناط بمجلس المحافظة المُتمثل بالدور التنموي.
وأضاف كريشان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن تقسيم دوائر مجالس المحافظات أخذ بعين الإعتبار أيضاً التقسيمات السابقة لمجالس المحافظات، لضمان استقرار العملية الانتخابية، لتمثيل المواطنين في مجلس المحافظة.
من جانبه أشار المستشار القانوني لوزير الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان بأن مشروع النظام استند عند إعداده على التغذية الراجعة من العملية الانتخابية السابقة ومن أداء ممثلي الدوائر وحاجة كل دائرة من الممثلين، هذا إلى جانب الاستفادة من التشريعات المُرتبطة بذلك حتى يُشكّل إضافة يمكن البناء عليها لتعزيز أداء مجالس المحافظات.
