واطلع وفد شركة تطوير العقبة الذي ضم إلى جانب الصفدي كل من المهندس محمد السكران والمهندس هاني العلاونة، خلال زيارته إلى شركة الموانئ الصناعية بحضور مديرها العام المهندس خالد شحادة، على تطور الأعمال في الميناء الصناعي على كافة الأصعدة التشغيلية واللوجستية.
واستعرض الدكتور النسور خلال اللقاء، أبرز المشاريع الاستثمارية المنوي تنفيذها في العقبة من قبل شركتي الموانئ الصناعية، و"البوتاس العربية"، مشدداً على أن أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات إلى المملكة التي تعد أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
من جانبه، بين المهندس عبد الوهاب الرّواد، أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تسعى للاستثمار بعدد من المشاريع الحيوية التي تنعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني وتساهم في توفير فرص عمل للأردنيين.
بدوره، قدّم مدير عام شركة الموانئ الصناعية، المهندس خالد شحادة، ايجازاً عن الشركة وإمكانياتها وقدراتها التشغيلية وأبرز النتائج المتحققة للميناء الصناعي بعد عمليات تطويره، وانعكاساتها الإيجابية على خزينة الدولة من حيث زيادة الإيرادات، إضافة إلى تحسين مستوى المناولة من النواحي البيئية والسلامة والصحة المهنية، لافتاً الى الانعكاسات المباشرة على المستخدمين والتي مكنتهم من تخفيض كلف الشحن البحري وبالتالي رفع تنافسيتهم في الأسواق العالمية.
من ناحيته، شدد الصفدي على أهمية تطوير العلاقة الاستثمارية بين شركة تطوير العقبة (مانحة الامتياز) والمطورين شركة الموانئ الصناعية الأردنية، مبيناً أن هذه العلاقة بين الجانبين والتي أثبتت نجاحها تعد مثالاً يُحتذى للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام اللقاء، قام الصفدي والوفد المرافق بزيارة ميدانية لأرصفة الميناء الصناعي واستمعوا لعرض تفصيلي عن أجهزة المناولة الحديثة والأرقام القياسية والشهادات العالمية التي نالتها "الموانئ الصناعية".
تجدر الإشارة إلى أن شركة الموانئ الصناعية الأردنية الحائزة على شهادة "ECO port/SLC-PERS Certified"، العالمية هي شركة مملوكة لشركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الاردنية مناصفة ويصل رأس مالها إلى 140 مليون دينار أردني، حيث تم الاستثمار في الميناء الصناعي لتوسعته وإعادة تأهيله لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء من 5 ملايين طن سنوياً إلى 10 ملايين طن سنويا مع رفع جودة المناولة وكفاءتها لتصل إلى 4000 طن/ الساعة مقارنة بما لا يتجاوز 1000 طن/الساعة للمواد السائبة الجافة إضافة إلى تطوير أنظمة السلامة العامة والصحة المهنية والبيئة.
