لا يوجد أحد يرى بأن هناك ضيرا في تأجيل أو تأخير تطبيق بند من بنود تسعير المشتقات النفطية، والتي تُعتبر في الأردن ضربًا من الخيال!.
الولايات المتحدة الأميركية في فصول الشتاء تقوم بتخفيض المشتقات النفطية، حتى يتسنى لجميع المُقيمين فيها من الحصول على التدفئة المناسبة… فعل حسن وجميل، ما أقدمت عليه الحكومة، يوم الأحد الماضي، برفع سعر مادة البنزين، بنوعيه، بنسبة 1 بالمائة، بينما قامت بتثبيت سعر مادة الكاز حتى نهاية فصل الشتاء، في حين كان من المتوقع وحسب التصريحات أن تتراوح نسبة «الرفع» ما بين 6 و11 بالمائة.
معلوم لدى الجميع، أن تزايد الضرائب على المشتقات النفطية، يُعتبر من أهم أسباب ارتفاع المحروقات محليًا مقارنة بأسعار النفط العالمية، إذ تبلغ 37 قرشًا على كل لتر من مادة البنزين «أوكتان 90»، و57.5 قرش على كل لتر من بنزين «أوكتان 95»، و16.5 قرش على كل لتر سولار وكاز.
السؤال الذي يحتاج إلى إجابة، ما هو المانع من تخفيض هذه الضريبة، فلا سند قانونيا أو دستوريا يقف عائقًا أو مانعًا أمام عدم تطبيق مثل هذه الضرائب، أو على الأقل تجميدها في الوقت الراهن إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية، وما تبعها من انكماش، وتتحسن الأوضاع المعيشية للمواطن، خصوصًا أن الأخير يدفع ما يقرب من 184 ضريبة.
إن بعض خبراء النفط خرج علينا بالقول بأن الحكومة تحملت نحو 10 ملايين دينار، نتيجة عدم عكس الأسعار العالمية للمشتقات النفطية على الأسعار محليًا.. هؤلاء يكون الرد عليهم بأن الوقوف في صف المواطن والخوف عليه وحمايته، وضمان العيش الكريم له، هو الأساس والأصح، بالنسبة لأي حكومة، ثم أن القيمة المالية المترتبة جراء ذلك القرار، تُعتبر لا شيء يُذكر أمام الحكومات والوطن والمواطن.
بما أن المواطن ملتزم، ويؤدي ما عليه من واجبات، فإن الأصل أن يحصل على حقوقه كاملة، ولا يتحمل فرق أسعار المحروقات لوحده، كما كان دومًا، منذ أن تم البدء بتطبيق ذلك، فالحكومة تقع المسؤولية كاملة على عاتقها.
ثم لماذا المواطن، مجبور على المساهمة في زيادة أرباح شركات التسويق، المتخصصة في النفط؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بتحميل هذه الشركات جزءًا من المسؤولية؟ فحتى لو كان هناك عقد بينهما، فحتمًا هذا العقد له مدة ينتهي بانتهائها، إذ يتوجب عند تجديده الانتباه لمثل هذه النقاط.
الجميع يأمل بأن يُصبح مثل هذا الإجراء «سنة حميدة»، تسير عليها الحكومات، ليس في موضوع تسعير المحروقات فحسب، بل في مجمل القضايا، فعملية «تثبيت» سعر مادة الكاز، حتى وإن كان مرتفعًا في الوقت الحالي، إلا أنه ترك أثر إيجابيًا لدى المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، إذ من المتوقع أن يُخفف عن كاهلهم في فصل الشتاء، الذي يشهد ارتفاعًا في طلب هذه المادة.
كان الأمل بالحكومة، أن تواصل «سنتها» الحميدة، وتعمل على تخفيض أو على الأقل تثبيت سعر مادة الديزل، خاصة للمصانع والشركات والمحال الكبيرة، التي تعتمد عليها في عمليات إنتاجها، فضلًا عن أنها تُوظف مئات الآلاف من أبناء الوطن، حتى يخرج الأردن من الأزمة الاقتصادية التي تلاحقه منذ وقت ليس بقصير، وبعدها لكل حادث حديث!.
الولايات المتحدة الأميركية في فصول الشتاء تقوم بتخفيض المشتقات النفطية، حتى يتسنى لجميع المُقيمين فيها من الحصول على التدفئة المناسبة… فعل حسن وجميل، ما أقدمت عليه الحكومة، يوم الأحد الماضي، برفع سعر مادة البنزين، بنوعيه، بنسبة 1 بالمائة، بينما قامت بتثبيت سعر مادة الكاز حتى نهاية فصل الشتاء، في حين كان من المتوقع وحسب التصريحات أن تتراوح نسبة «الرفع» ما بين 6 و11 بالمائة.
معلوم لدى الجميع، أن تزايد الضرائب على المشتقات النفطية، يُعتبر من أهم أسباب ارتفاع المحروقات محليًا مقارنة بأسعار النفط العالمية، إذ تبلغ 37 قرشًا على كل لتر من مادة البنزين «أوكتان 90»، و57.5 قرش على كل لتر من بنزين «أوكتان 95»، و16.5 قرش على كل لتر سولار وكاز.
السؤال الذي يحتاج إلى إجابة، ما هو المانع من تخفيض هذه الضريبة، فلا سند قانونيا أو دستوريا يقف عائقًا أو مانعًا أمام عدم تطبيق مثل هذه الضرائب، أو على الأقل تجميدها في الوقت الراهن إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية، وما تبعها من انكماش، وتتحسن الأوضاع المعيشية للمواطن، خصوصًا أن الأخير يدفع ما يقرب من 184 ضريبة.
إن بعض خبراء النفط خرج علينا بالقول بأن الحكومة تحملت نحو 10 ملايين دينار، نتيجة عدم عكس الأسعار العالمية للمشتقات النفطية على الأسعار محليًا.. هؤلاء يكون الرد عليهم بأن الوقوف في صف المواطن والخوف عليه وحمايته، وضمان العيش الكريم له، هو الأساس والأصح، بالنسبة لأي حكومة، ثم أن القيمة المالية المترتبة جراء ذلك القرار، تُعتبر لا شيء يُذكر أمام الحكومات والوطن والمواطن.
بما أن المواطن ملتزم، ويؤدي ما عليه من واجبات، فإن الأصل أن يحصل على حقوقه كاملة، ولا يتحمل فرق أسعار المحروقات لوحده، كما كان دومًا، منذ أن تم البدء بتطبيق ذلك، فالحكومة تقع المسؤولية كاملة على عاتقها.
ثم لماذا المواطن، مجبور على المساهمة في زيادة أرباح شركات التسويق، المتخصصة في النفط؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بتحميل هذه الشركات جزءًا من المسؤولية؟ فحتى لو كان هناك عقد بينهما، فحتمًا هذا العقد له مدة ينتهي بانتهائها، إذ يتوجب عند تجديده الانتباه لمثل هذه النقاط.
الجميع يأمل بأن يُصبح مثل هذا الإجراء «سنة حميدة»، تسير عليها الحكومات، ليس في موضوع تسعير المحروقات فحسب، بل في مجمل القضايا، فعملية «تثبيت» سعر مادة الكاز، حتى وإن كان مرتفعًا في الوقت الحالي، إلا أنه ترك أثر إيجابيًا لدى المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، إذ من المتوقع أن يُخفف عن كاهلهم في فصل الشتاء، الذي يشهد ارتفاعًا في طلب هذه المادة.
كان الأمل بالحكومة، أن تواصل «سنتها» الحميدة، وتعمل على تخفيض أو على الأقل تثبيت سعر مادة الديزل، خاصة للمصانع والشركات والمحال الكبيرة، التي تعتمد عليها في عمليات إنتاجها، فضلًا عن أنها تُوظف مئات الآلاف من أبناء الوطن، حتى يخرج الأردن من الأزمة الاقتصادية التي تلاحقه منذ وقت ليس بقصير، وبعدها لكل حادث حديث!.
