ومع ذلك فلا زال أمام المعلمين قضايا أخرى لتتمكن نقابتهم بكل هيئاتها من العودة لنشاطها مجددا.
لا شك أن الجميع يعلم أن المشكلة الأساسية في أزمة نقابة المعلمين هي سياسية بالأساس، وأن الحكومة لعبت دورا محوريا في تأجيج الأزمة وإيصالها إلى أن تكون نقطة سوداء في سجل المملكة الحقوقي في العالم كله، وشكلت الإجراءات الصادمة ضد النقابة مثلبة كبيرة في سجل حقوق الإنسان في الأردن، وساهمت في تراجع صورة الأردن لدى المحافل الحقوقية العالمية.
من الطبيعي وجود مماحكات داخل جسم نقابة المعلمين كأي جسم نقابي آخر، ومن الطبيعي أن يلجأ أعضاء للقضاء إذا رأو تجاوزا ما، لكن الناس لم تستوعب أين هي القضية في تبرع النقابة لصندوق شكلته الحكومة للمساهمة في مواجهة جائحة ألمت بالوطن!!
كثيرون ينظرون إلى ملف نقابة المعلمين على أنه الاختبار الأبرز لمدى جدية الجهات الرسمية في ملف الإصلاح، وتخفيف الاحتقانات في الشارع. والقرارات القضائية لصالح النقابة تتيح للحكومة النزول عن الشجرة التي تسلقتها في ذروة الأزمة، وهو كما يرى كثيرون اختبار لجدية الحكومة في ملف الإصلاح الذي توج باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
