الوزيران اختلفت مبرراتهما في امتناعهما عن التصريح، حيث قال الأول أن هناك أصحاب قرار مناطين بالحديث عن هذه القضية، إلى جانب أنه "ينأى بنفسه عن الإعلام منذ خروجه من التشكيل الحكومي في الأعوام الماضية".
فيما رأى الوزير الثاني بأنه يجب إلغاء وزارة الصحة وتسليم القطاع الصحي بالكامل لشركة من أجل إدارته. وزاد "حتى لازم تروح الحكومة وتتسلم إدارة هالبلد للشركات" .. وهذه الجملة المقتضبة والقصيرة جاءت من باب التهكم وليست من باب الجدية.
الوزيران اللذان اخفيا هويتهما ليسا خوفًا بقدر ما هو تجنبًا لإثارة اشتباك مع العاملين في هذا القطاع المتردي والمنهار بفعل الضربات التي تلقاها أو بفعل التحديات التي كشفت عورته المخفية، كونه بات يدار من قبل غير المختصين أو المعنيين أو حتى من قبل أطراف لها علاقة بتحويل كل القطاعات الحكومية إلى نهج الخصخصة الذي أصبح نهجًا رجئًا هذه الأيام بفعل علمية التسويق الممنهج التي بقوم بها البعض في ظل فشل كل القطاعات الحكومية بما فيه الصحة عن إرضاء كل الأطراف.
الاتجاه المعاكس والتغريد خارج السرب من قبل مهيدات والذي وبالمناسبة تعيش مؤسسته الغذاء والدواء حالة من الفوضى والإضطراب جراء التصريحات المجلجلة والمزلزلة لمدير المختبرات السابق سناء قموه، ترك كل شيء مطالبًا بخصخصة التأمين الصحي من خلال تسليم قيادته وأوامر إرداته للقطاع الخاص باعبتاره أكثر قدرة على إدارة المشهد.
