الشريط الإعلامي

تضخيم الأسعار دون مبرر!

آخر تحديث: 2021-10-31، 10:38 am
علاء القرالة
أخبار البلد - في السوق المحلي هنالك ما يدعو إلى الحيرة، فآراء ممثلي القطاعات التجارية بارتفاع أسعار »كل شيء«، تتنافى مع ما تشاهده في الاسواق من منافسة شديدة، تؤكد استقرار أسعار معظم المواد الغذائية تحديدًا، باستثناء جزء بسيط منها شهدت ارتفاعات طفيفة ال تذكر.

 لربما يخرج علينا البعض ويؤكد ارتفاع الحديد والاسمنت والكوشوك وقطع السيارات وغيرها من الاصناف، وهذا لا يهمنا كثيرًا بقدر ما يهمنا استقرار أسعار المواد الغذائية التي لا يمكن لبيت أردني سواء غني أو فقير أن يستغني عنها وخاصة السلع الاساسية من رز وسكر وخبز ومعلبات وزيوت وحليب وغيرها من السلع، والتي تبين كافة الشواهد وخاصة على أرفف الباعة أن أسعارها ال تزال متراوحة ضمن المعدلات الطبيعية عما كانت عليها قبيل الجائحة وارتفاع أجور الشحن.

 لا أحد ينكر أن هناك أزمة أسعار عالمية، مدفوعة بارتفاع أجور الشحن العالمي وارتفاع أسعار النفط وتراجع الانتاج للعديد من الاصناف، غير أن عوامل كثيرة ساهمت وبشكل كبير بالمحافظة على استقرار الاسعار، وأبرزها استمرار انسيابية البضائع دون أي انقطاع ومن أي صنف غذائي وهذا ما يسجل إلى التجار بمختلف قطاعاتهم، والعامل الثاني تباطؤ الحركة التجارية من قبل المستهلكين والمدفوعة بتغير أنماط الاستهالك  كانت عليه قبيل الجائحة، والعامل الثالث الاجراءات الحكومية الاستباقية والتي اتخذتها لتخفيف حدة ارتفاعات العالمية ومنها أجور الشحن وانخفاض الانتاج، بالاضافة إلى التحوط ودعم المؤسستين المدنية والعسكرية في تجسير فجوة الارتفاعات وإحداث المنافسة بشكل يخدم المستهلكين في مختلف المدن والمحافظات. تضخيم الاسعار وترويج الارتفاعات وإحداث حالة من القلق وعدم اليقين لدى المستهلكين له عدة أهداف، أهمها إحداث فوضى في الاسواق وإنتاج »سوق سوداء« لغايات جني أرباح مضاعفة، وهذا ما سيعمل عليه ضعاف النفوس من خلال الترويج لتوقعات بارتفاع أصناف محددة وانقطاعها، وتحديدا الاصناف غذائية وغير غذائية لغايات بيع ما يخزن ويكدس لديهم من بضائع وبأسعار مضاعفة، ومن هنا يجب التأكيد على أن المخزون وبحسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة آمن من كافة الاصناف الغذائية الاساسية، بالاضافة إلى استمرارية التوريد وهذا ما أكدته أرقام التجار? الخارجية للمملكة عن ارتفاع العجز التجاري للمملكة حيث ارتفعت المستوردات بشكل كبير خلال الثمانية أشهر الاولى وصل إلى نسبة 3.21 %مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 وبقيمة 6.9497 مليون دينار، وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية ما يقارب 1.5370 مليون دينار، وبنسبة 9.27 %مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020. يسجل اقتصادنا الوطني، أنه استطاع وعلى امتداد السنوات الماضية تأسيس أسواق تجارية محلية مرنة ومتعددة تقوم على التنافس الكبير الذي يصب في مصلحة المستهلكين بالدرجة الاولى ويخدم الاقتصاد بصورة عامة، لتحافظ اليوم على استقرار مختلف الاصناف بالرغم من الارتفاعات العالمية التي طالت أصنافًا كثيرة منها.