أبرز ما يميز التقرير السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2020 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان تضمينه جملة من التوصيات التي اطلق عليها " التوصيات التأسيسية” انسجامًا ورؤية الدولة الأردنية وخطاها نحو المئوية الثانية من عمرها والتي تتطلب التوافق على مجموعة من الثوابت ليكون العمل في اطار منهجية واضحة وتشاركية؛ جاءت هذه التوصيات التأسيسية ضمن ثلاثة أطر هي التشريعات والسياسات والممارسات.
أما في مجال السياسات فقد أكد المركز ضرورة إعادة تموضع حقوق الإنسان في السياسات الوطنية باعتبارها ضرورة لازمة لتعزيز النهج الديمقراطي في الدولة وتكريس مبدأ سيادة الحق، وباعتبارها ركيزة للأمن واستقرار المجتمع، وتعزيز الشرعية السياسية.
أما في نطاق التشريعات فقد دعا المركز إلى مأسسة نظام وطني فاعل من أجل التشريع؛ يهدف إلى تحقيق التواصل بين التشريع والمُجتمع، ويرتكز على الأسس المعيارية التالية: الشراكة بين التنظيمات الاجتماعية والحكومة والبرلمان في العملية التشريعية، تحليل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في المجتمع من خلال دراسات جدوى للتشريعات المقترحة، التعامل مع التشريعات الحقوقية وفق سياسة تشريعية تتبنى مراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة كوحدة واحدة، وفي إطار متكامل لتجنب عيوب الصياغة التشريعية وفي مقدمتها الازدواج والتكرار والتناقض التشريعي، التي تسهم في إدراج قيود لا تتوافق والدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أما في نطاق الممارسات فقد تم التأكيد على تعزيز ممارسة المركز الوطني لحقوق الإنسان لولايته القانونية بموجب قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، وتزويد المركز بالمعلومات والإحصائيات ضمن مدة معقولة استناداً إلى المادة (8) من قانونه، وإنفاذ توصياته الواردة في تقاريره السنوية لحالة حقوق الإنسان ضمن جدول زمني محدد، كما كانت الدعوة واضحة ومباشرة الى إقرار خريطة طريق للدولة الأردنية حول إدارة الأزمات من منظور حقوق الإنسان.
هذه التوصيات التأسيسية التي خرج بها تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان السابع عشر تقتضي التوقف عندها مطولا ودراستها والسعي نحو تطبيقها على أرض الواقع في اطار تشاركي ينهض بواقع حقوق الإنسان ويتدارك الاشكاليات والتحديات القائمة خاصة في ظل دخول الأردن مئويته الثانية.
