وقال المشتكون إن موظفي الشركة يقطعون المياه عن بيوتهم حال تأخر المواطن اسبوعين عن الدفع، دون مراعات للظروف أو الأسباب التي يمكن أن تطرأ وقد تحولدون إيفاء المتطلبات المالية للشركة.

وأكدوا لـ أخبار البلد أن الطريقة المتبعة تكشف كعين الشمس أن المصلحة السامية لشركة مياهنا ليس تقديم الخدمة لمشتركيها، إنما الغاية هي التكسب لقاء مياه الشرب ليس غير.

وتساءل المشتكون عن دور وزارة المياه والري ممثلة بوزيرها محمد النجار الذي لا يدرك مدى السوء الذي يتعرض له المواطن تجاه الطريقة الجبائية التي تتبع ضدهم والتي تقوم على خيارين إما الدفع أو القطع.

وطالبوا في ختام حديثهم أن تتدخل وزارة المياه والري لايقاف هذا التغول على حقوق الأردنيين وايقاف النهج الجبائي غير المسؤول من قبل شركة مياهنا.