اخبار البلد -
في الكلام الاستشرافي حول موجة جديدة لرفع اسعار المحروقات والمشتقات النفطية .. وكما يتحدث خبراء في اقتصادات النفط بانها ستكون الاعلى مقارنة بالاعوام الاخيرة .
و لذا وجب ان وجه هذه النصائح السريعة الى الحكومة ، ودراسة الاحتمالات التالية لاي قرار جنوني مرتقب لرفع اسعار المحروقات ..
اولا ..عدم المساس بسعر البنزين والسولار لسيارات وحافلات ومركبات النقل العمومي ، وابقاء اسعار المحروقات على ما هو عليه .
ثانيا .. وليكن رفع اسعار المحروقات على البنزين 95 و90 ، وعلى السيارات ذات المحركات الكبيرة والضخمة ، ولنقل تحديدا من 3000 سي سي واكثر ، فصاحبها الثري قادر على دفع كلفة البنزين دون النظر الى اليمين او الشمال .
و لاعتبار ان رفع البنزين هنا على المحركات الضخمة والكبيرة يدخل من باب «العدالة الاجتماعية « والتوزيع العادل لكلفة فاتورة المحروقات .
و اجد في ذلك حماية ل»جماعة السيارات الصغيرة» ذات المحركات اقل من 300 سي سي ، ويمثل اولئك طبقيا واجتماعيا : موظفي القطاع العام والخاص ، وبيروقرط الدولة من عسكر ورجال امن ، والمتقاعدين العسكرين والمدنيين .
و كما يمثل اولئك ابناء المحافظات والقرى والارياف والبوادي .. ومن لا يجدون نقلا عاما ، ولا اي وسيلة يستطعيون استعمالها كبديل عن السيارة الخاصة للتنقلات الداخلية .
ثالثا ..و للتوزيع العادل لكلفة فاتورة النفط ، وليشمل الرفع الوافدين والاجانب المقيمين على الاراضي الاردنية . فمن غير المعقول ان يشارك الاردنيون البسطاء والغلابة والفقراء دفع جزء من عبء فاتورة استهلاكهم للمحروقات .
رابعا .. من الطبيعي من يملك سيارة فارهة كبيرة وغالية الثمن فهو الاولى بدفع كلفة البنزين العادي والسوبر .. وسواء كان ذلك اردنيا ومقيما او مارا .
خامسا .. الحقيقة الغائبة او المغيبة والمسكوت عنها .. ان فاتورة الطاقة ل» قلة قليلة» من الطبقة الثرية تعادل ثلثي الشعب الاردني . وقس على ذلك كثيرا من الامتيازات والاستثناءات والهوامش التي تمنح على اساس ومعيار طبقي بحت ، وهي مجرد رفاهية استهلاكية لطبقة لا تريد ان تدفع مقابل ذلك فلسا واحدا.
سادسا .. وهو الاهم ضبط سيارات الحكومة وفاتورة انفاق المحروقات ، ولو تضع الحكومة يدها على هذا الجرح سوف نلامس فارقا كبيرا في فاتورة الانفاق الحكومي على المحروقات وهدر المال العام .
هذا الكلام في ملف المحروقات واسعارها واجب على الحكومة الاستماع اليه بحكمة ودراية .. وليس معقولا ان توزع فاتورة المحروقات دون مراعاة الفروق الطبقية والاجتماعية والجغرافية .. فمن يسكن في قصور وفيلات ويملك سيارات خاصة فارهة ، فلماذا لا يتحمل كلفة اكثر في فاتورة الطاقة ؟!
