عاد الاعتداء على كبار السن في العام الماضي، وفق تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الـ17، ليسجل وقوع 54 حالة اعتداء جسدي و3 اعتداءات جنسية، بإجمالي 97 قضية، في وقت لم تسجل فيه أي حالة اعتداء جسدي أو جنسي على فئة كبار السن في العام الذي سبقه.
وأظهر التقرير أنه جرت إحالة 5 قضايا إلى الحاكم الإداري، و35 قضية إلى مكتب الخدمة الاجتماعية، لإجراء دراسة، وفقا للتقرير.
وتعتبر عودة حالات العنف ضد كبار السن، انتكاسة في برامج حماية المسنين، في وقت لم يشهد فيه العام 2019 تسجيل اعتداءات جنسية أو جسدية، واقتصارها بحسب تقرير المركز 2019 على 6 حالات، أحيلت الى الدارسة في مكتب الخدمة الاجتماعية.
كما تعد إحصاءات العام الماضي، زيادة غير مسبوقة على حالات العنف ضد كبار السن على مستوى الاعتداءات الجسدية، اذ أظهرت احصاءات 2018، تسجيل 15 حالة اعتداء جسدي و8 اعتداءات جنسية، وإحالة 32 قضية إلى مكتب الاجتماعية للدراسة.
وفي السياق، انتقد المركز استمرار عدم إقرار تشريع خاص لتنظيم حقوق كبار السن، وكذلك عدم إجراء أي تعديل على النصوص القانونية النافذة المتعلقة بحقوق هذه الفئة المصنفة ضمن الفئات الأكثر حاجة للحماية.
وتطرق التقرير إلى سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة في ظل جائحة كورونا، اهمها نشر برامج توعوية حول أثر الجائحة على كبار السن، وتنفيذ وزارة التنمية الاجتماعية جولات ميدانية رقابية، وأخرى مفاجئة على مراكز الإيواء التابعة لها، للتحقق من تطبيق البروتوكولات الصحية، وإطلاق مؤسسة الضمان الاجتماعي لمنصة الكترونية لاستقبال طلبات الحصول على مساعدات عينية، وتحويل النفقات الشهرية لمنتفعيها عبر صندوق تسليف النفقة، إضافة لإطلاق منصة حكيم الالكترونية المختصة بطب الأدوية، مع الإشارة إلى ان سكان المناطق النائية لم يستفيدوا من هذه المنصة.
وفيما خلا التقرير من اوضاع مراكز الإيواء، وأعداد كبار السن فيها للعام الماضي، بسبب منع الزيارات الرصدية في الجائحة وقاية لهم، مبينا أن "تطورات” محدودة شهدها ملف حقوق كبار السن العام الماضي في الصحة، بالرغم من وجود جائحة كورونا، تمثلت بتأهيل 10 مراكز صحية صديقة لكبار السن، واستمرار شمولهم بالتأمين الصحي على حساب صندوق التأمين الصحي، بينما رصد المركز نقص الكوادر المدربة لرعاية كبار السن كطب الشيخوخة والتمريض، وعدم توفر مخصصات للتدريب.
واكد المركز الحاجة إلى سن تشريع لحماية حقوق كبار السن، بخاصة فيما يتعلق بالرعاية طويلة الأمد، وتحديد الجهات التي ستقدم الرعاية والخدمات الصحية والتمريضية في المنزل، كوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، بالرغم من وجود نظام ترخيص مؤسسات تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2016.
ويؤكد التقرير زيادة نسبة الفقر لدى كبار السن، لاعتبارات عديدة من بينها تراجع القيمة الشرائية للراتب التقاعدي بسبب تضخم الاسعار، واقتصار راتب التقاعد على ثلث راتب الموظف أثناء خدمته، وعدم سماح قانون الضمان الاجتماعي للمتقاعد مبكرا أن يعمل خلالا سنتين من تقاعده، تحت طائلة حرمانه من راتب التقاعد.
وعلى مستوى مشاركة كبار السن السياسية في 2020، أظهر التقرير أن عدد الناخبين من كبار السن في انتخابات البرلمان التاسع عشر قد بلغ 511 ألف ناخب وناخبة ممن تجاوزت اعمارهم 60 عاما، وبما نسبته 11 % من مجمل إعداد من يحق لهم الانتخاب، منوها إلى التقارير السابقة التي تعلقت بسهولة اقتراع كبارا لسن في الانتخابات، مع الاشارة إلى فوز 21 مرشحا ممن تجاوزت اعمارهم 61 عاما فأكثر في البرلمان.
ودعا التقرير إلى تعديل قانون العمل ليشمل مصلحة كبار السن، وتوسع عمل وزارة الصحة في رعاية المسنين.
وأظهر التقرير أنه جرت إحالة 5 قضايا إلى الحاكم الإداري، و35 قضية إلى مكتب الخدمة الاجتماعية، لإجراء دراسة، وفقا للتقرير.
وتعتبر عودة حالات العنف ضد كبار السن، انتكاسة في برامج حماية المسنين، في وقت لم يشهد فيه العام 2019 تسجيل اعتداءات جنسية أو جسدية، واقتصارها بحسب تقرير المركز 2019 على 6 حالات، أحيلت الى الدارسة في مكتب الخدمة الاجتماعية.
كما تعد إحصاءات العام الماضي، زيادة غير مسبوقة على حالات العنف ضد كبار السن على مستوى الاعتداءات الجسدية، اذ أظهرت احصاءات 2018، تسجيل 15 حالة اعتداء جسدي و8 اعتداءات جنسية، وإحالة 32 قضية إلى مكتب الاجتماعية للدراسة.
وفي السياق، انتقد المركز استمرار عدم إقرار تشريع خاص لتنظيم حقوق كبار السن، وكذلك عدم إجراء أي تعديل على النصوص القانونية النافذة المتعلقة بحقوق هذه الفئة المصنفة ضمن الفئات الأكثر حاجة للحماية.
وتطرق التقرير إلى سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة في ظل جائحة كورونا، اهمها نشر برامج توعوية حول أثر الجائحة على كبار السن، وتنفيذ وزارة التنمية الاجتماعية جولات ميدانية رقابية، وأخرى مفاجئة على مراكز الإيواء التابعة لها، للتحقق من تطبيق البروتوكولات الصحية، وإطلاق مؤسسة الضمان الاجتماعي لمنصة الكترونية لاستقبال طلبات الحصول على مساعدات عينية، وتحويل النفقات الشهرية لمنتفعيها عبر صندوق تسليف النفقة، إضافة لإطلاق منصة حكيم الالكترونية المختصة بطب الأدوية، مع الإشارة إلى ان سكان المناطق النائية لم يستفيدوا من هذه المنصة.
وفيما خلا التقرير من اوضاع مراكز الإيواء، وأعداد كبار السن فيها للعام الماضي، بسبب منع الزيارات الرصدية في الجائحة وقاية لهم، مبينا أن "تطورات” محدودة شهدها ملف حقوق كبار السن العام الماضي في الصحة، بالرغم من وجود جائحة كورونا، تمثلت بتأهيل 10 مراكز صحية صديقة لكبار السن، واستمرار شمولهم بالتأمين الصحي على حساب صندوق التأمين الصحي، بينما رصد المركز نقص الكوادر المدربة لرعاية كبار السن كطب الشيخوخة والتمريض، وعدم توفر مخصصات للتدريب.
واكد المركز الحاجة إلى سن تشريع لحماية حقوق كبار السن، بخاصة فيما يتعلق بالرعاية طويلة الأمد، وتحديد الجهات التي ستقدم الرعاية والخدمات الصحية والتمريضية في المنزل، كوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، بالرغم من وجود نظام ترخيص مؤسسات تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2016.
ويؤكد التقرير زيادة نسبة الفقر لدى كبار السن، لاعتبارات عديدة من بينها تراجع القيمة الشرائية للراتب التقاعدي بسبب تضخم الاسعار، واقتصار راتب التقاعد على ثلث راتب الموظف أثناء خدمته، وعدم سماح قانون الضمان الاجتماعي للمتقاعد مبكرا أن يعمل خلالا سنتين من تقاعده، تحت طائلة حرمانه من راتب التقاعد.
وعلى مستوى مشاركة كبار السن السياسية في 2020، أظهر التقرير أن عدد الناخبين من كبار السن في انتخابات البرلمان التاسع عشر قد بلغ 511 ألف ناخب وناخبة ممن تجاوزت اعمارهم 60 عاما، وبما نسبته 11 % من مجمل إعداد من يحق لهم الانتخاب، منوها إلى التقارير السابقة التي تعلقت بسهولة اقتراع كبارا لسن في الانتخابات، مع الاشارة إلى فوز 21 مرشحا ممن تجاوزت اعمارهم 61 عاما فأكثر في البرلمان.
ودعا التقرير إلى تعديل قانون العمل ليشمل مصلحة كبار السن، وتوسع عمل وزارة الصحة في رعاية المسنين.
