اخبار البلد : صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على «النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية»، ومن المقرر نشره في الجريدة الرسمية خلال الاسبوع الحالي، ليدخل حيّز التنفيذ في الاول من كانون الثاني 2012، وفق ما ورد بالنظام.
الى ذلك، كشف وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة لـ»الدستور» انه تم رصد (82) مليونا ونصف مليون دينار في موازنة 2012 لتطبيق برنامج اعادة هيكلة الرواتب فقط، بمعنى انها خصصت لتصويب اوضاع الرواتب، مبينا انه سيلحق الرواتب ايضا زيادات الى جانب تصحيح اوضاع رواتبهم التي سيلمسها الموظفون متدنو الرواتب.
وأعلن الخوالدة أن النظام حدد قيمة العلاوة العائلية بعشرين دينارا، وغلاء المعيشة الفئة الاولى والثانية بـ(135) دينارا، والفئة الثالثة (110) دنانير، مبينا ان النظام يتضمن فقط تحديد الراتب الاساسي، وعلاوتي غلاء المعيشة، والعائلية، في حين ان التعليمات ستحدد العلاوات الفنية، والاشرافية، وعلاوة المؤسسة.
واشار الوزير الى انه من المنتظر ان يتم الانتهاء بشكل نهائي من اعداد توفيق الاوضاع والعلاوات الاضافية وهي الاداة التنفيذية للنظام، خلال الايام القليلة القادمة، وبعد اقرارها من مجلس الخدمة المدنية سيتم رفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ودخولها حيّز التنفيذ، موضحا انه لا يجوز اقرار هذه التعليمات قبل ان يكون النظام نافذا وذلك في الاول من كانون الثاني المقبل.
ولفت الخوالدة الى ان النظام يحدد فقط الاحكام العامة في موضوع الراتب، للموظفين والمدراء العامين والمفوضين، وتمثيل مجالس الادارات، كأحكام عامة، في حين أن أي تفاصيل أخرى تحددها التعليمات.
وأكد الوزير أن إعادة هيكلة الرواتب سيلحقها زيادات اخرى على الرواتب لموظفي القطاع العام، فكل ملف سيتم التعامل معه على حدة.
وشدد الخوالدة على أن إعادة هيكلة الرواتب تهدف الى تصحيح وضع الرواتب في القطاع العام، مبينا أن أصحاب الرواتب العالية ستكون زياداتهم بسيطة، والرواتب المنخفضة ستكون زياداتهم أكبر.
